اجتماع الدوحة: نحو تجميد سقف الإنتاج لدعم أسعار النفط الخام

يجتمع حوالي 15 بلدا منتجا للنفط من منظمة "أوبك" ومن خارجها يوم 17 ابريل بالعاصمة القطرية الدوحة بغية التوصل الى اتفاق بشأن تجميد سقف الانتاج و المساهمة في دعم الاسعار التي بدأت بالانتعاش بعد هبوطها التاريخي مطلع السنة.
و يشارك في الاجتماع المنتظر أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الى جانب دول اخرى منتجة على غرار روسيا التي توصلت لاتفاق مع السعودية من اجل تجميد انتاج كل منهما عند مستوى شهر يناير الماضي.
و صرح وزير الطاقة و الصناعة القطري و الرئيس الحالي لاوبك محمد بن صالح السادة بان اجتماع الدوحة سيكون "استمرارا" لاتفاق التجميد الذي توصلت اليه السعودية و روسيا و فنزويلا و قطر في فبراير الفارط بالعاصمة القطرية. و كان وزير الطاقة صالح خبري قد أكد السبت الماضي مشاركة الجزائر في الاجتماع بعد تلقيها دعوة رسمية من قطر.
و اعرب عن امله في ان يكون الاجتماع "مثمرا" متوقعا ان يشكل "خطوة اولى في مسار استقرار الانتاج النفطي" . و كشف خبري عن وجود "خطوات اخرى مرتقبة" في مجال دعم استقرار الاسعار.
و كانت الجزائر من اولى الدول التي شددت على ضرورة استقرار فوري لسوق النفط.
و منذ الاعلان عن انعقاد اجتماع الدوحة قفزت اسعار برميل النفط من 30 دولارالى 40 دولار. و نظرا لفائض العرض الذي تقابله صعوبات اقتصادية يشهدها كبار المنتجين هوت اسعار النفط الى 28 دولار بداية السنة الجارية قبل ان ترتفع تدريجيا منذ فبراير الماضي لتستقر عند حدود 40 دولار حاليا.
وعلى غرار بلدان اخرى كفنزويلا و ايران ونيجيريا تاثر الاقتصاد الجزائري بتراجع اسعار الخام ما ادى الى تقلص مداخيل الصادرات من المحروقات وتقلص احتياطات الصرف التي انتقلت من حوالي 200 مليار دولار مطلع 2014 الى اقل من 145 مليار دولار نهاية العام الفارط.
غير ان ايران التي عادت الى سوق النفط بعد رفع العقوبات الدولية عنها حذرت انها لن تساهم في تجميد الانتاج رغم ان وزير النفط القطري محمد بن صالح السادة اكد ان اتفاق تجميد الانتاج نال انضمام كبار منتجي النفط في العالم.
يذكر ان السعودية وروسيا قد قررتا في 16 فبراير الفارط تجميد انتاجهما من الخام عند مستواه لشهر يناير لمحاولة وقف تراجع الاسعار التي فقدت 70 بالمائة من قيمتها منذ منتصف سنة 2014.
كما ان اجتماع ال17 ابريل يمكن ان يشكل تتمة للمبادرة الجزائرية التي تم اطلاقها سنة 2015 لوضع حل توافقي تشارك فيه جميع الدول الاعضاء وغير الاعضاء في أوبك من اجل دعم الاسعار.
وتوجهت تلك المبادرة التي اطلقتها الجزائر في فبراير 2015 الى عدد من الدول ومنها من نيجيريا و الغابون وانغولا و الكونغو وغينيا الاستوائية (وهم اعضاء جمعية منتجي النفط الافارقة) علاوة على اذربيجان.
وكانت عدة دول خليجية قد رفضت في 2014 خيار تدخل أوبك لاعادة التوازن للسوق النفطي معتبرة ان السوق سيعود الى الاستقرار عاجلا ام اجلا مستبعدة اي اجتماع عاجل للمنظمة.