استقرار البرميل عند 40 دولارا .. رهان الجزائر من محادثات الدوحة

في وقت لا تمتلك قدرة التأثير على القرار العالمي

كشفت تقارير دولية ان ارتفاع عدد الدول المشاركة في اجتماع الدوحة المزمع انعقاده في 17 أفريل المقبل، من شأنه إنجاح المبادرة، وهذا ما تراهن عليه الجزائر التي لا تملك القدرة اللازمة للتأثير في القرار العالمي، في وقت تطمح للخروج من الاجتماع بقرار يهدف إلى استقرار أسعار البترول فوق سقف 40 دولارا.
وقالت مصادر من وزارة الطاقة، أمس، لموقع ”الجزائرية للأخبار”، أنه من المهم إنجاح الاتفاق وانضمام أكبر عدد ممكن من الدول له حيث سيساهم ذلك في بقاء الأسعار فَوْقَ ال 40 دولارا.
وفي ذات الصدد، أفاد بعض المحللين الدوليين من بينهم ”كومرتس بنك” بأن تجميد الإنتاج لن يكون له تأثير قوى إلا في حالة انضمام المزيد من الدول، واصفين الدول التي تزيد الانتاج في الوقت الراهن بأنها ليست على الطريق الصحيح.
جاء ذلك في الوقت الذى لا يخطط منتجو البترول خارج ”أوبك” بما فيهم الأرجنتين، والبرازيل، الانضمام إلى المحادثات.
وجاءت محادثات 17 أفريل في الدوحة بعد تضرر الدول المصدرة للبترول من تراجع الأسعار منذ سنتين، حيث لم يحقق أهدافه لا المعلنة ولا المخفية، بل عاد بأضرار جسيمة خاصة للاقتصاد الوطني الذي سجل خسائر مالية ضخمة.
وأكدت الجزائر مشاركتها في محادثات الدوحة على لسان وزير الطاقة، صالح خبري، الذي قال بحر هذا الأسبوع، إن الجزائر كانت من بين ”أول البلدان التي ألحت على ضرورة التعجيل بالسعي من أجل استقرار سوق النفط”، وبعد أن تطلع لأن يكون هذا الاجتماع ”مثمرا”، أوضح خبري بأنه ”منذ الإعلان عن عقد هذا الاجتماع قفز سعر النفط من 30 إلى 40 دولارا للبرميل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من المحتمل جدا أن تشهد أسعار النفط استقرارا بعد هذا الاجتماع الهام، والذي سيحدد مصير الأسعار التي تتراوح بين 40 و45 دولارا للبرميل وامتصاص العرض الوفير حاليا.
واعتبر أن هذا الاجتماع من شأنه أن يشجع مواصلة اتفاق تجميد الإنتاج في مستواه شهر جانفي 2016، ما سيشكل ”مرحلة أولى في مسار استقرار إنتاج النفط”، قبل أن يوضح بأنه تبعا لصدى السوق فإن ”مساعي أخرى مرتقبة”.
ويعد اجتماع 17 أفريل أول اجتماع من نوعه، حيث يجمع بين الدول أعضاء الأوبك ودول غير أعضاء من أجل إحداث توازن في السوق البترول.
ووجهت قطر دعوة إلى جميع الدول الأعضاء في أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة، لحضور محادثات في الدوحة في 17 أبريل من أجل التوصل لاتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير، بهدف دعم سوق النفط العالمية. وقالت الوزارة في رسالة الدعوة ”إن الحاجة لاستعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الاقتصاد العالمي باتت أمراً ملحاً”.
ومن ربين الدول الكبرى الصين والهند، حيث أن أوضاع الاقتصادين الصيني والهندي وقدرتهما على النمو بشكل يفوق التوقعات، وانخفاض الإنتاج من خارج أوبك، والامل بإمكانية تراجع إنتاج الصخر الزيتي، ما سيحفز الطلب على النفط التقليدي، كلها عوامل مبشرة بتحسن الأسعار. أما فيما يخص إيران التي رفضت في وقت سابق المشاركة في أي مبادرة لخفض الإنتاج، ها هي تعلن مشاركتها في محادثات الدوحة، هذا ما أوردته وكالة ”بلومبرج” الأمريكية التي أكدت أن طهران أعلنت أنها سوف تحضر محادثات الدوحة، مع زملائها الأعضاء في منظمة ”أوبك” إلى جانب روسيا، الشهر المقبل دون التصديق على اقتراح تجميد إنتاج البترول الخام.
وقالت الوكالة أن حضور إيران الاجتماع يعنيى أنه من المقرر حضور جميع أعضاء فى منظمة الدول المصدرة للبترول باستثناء ليبيا.
وأضافت أن الاتفاق الأولي في فبراير الماضي بين السعودية وقطر، روسيا وفنزويلا، على تجميد الإنتاج عند مستويات جانفي ساعد في إنعاش الأسعار.