اتفاقية سيداو تتيح للمرأة التصرف في جسدها !

فوراية يطالب الحكومة بأخذ ما هو مفيد منها فقط:
اتفاقية سيداو تتيح للمرأة التصرف في جسدها !
طالب الدكتور احمد قوراية رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة السلطات العليا في البلاد بأخذ ما هو مفيد وإيجابي فقط من اتفاقية سيداو وترك البنود التي تعصف بالتماسك الأسري وتروّج للشذوذ على اعتبارها اتفاقية أدرجت بندا يسمح للمرأة بالتصرف في جسدها وهذا غير مقبول في ديننا الحنيف على -حد تعبيره-.
ورفض حزب الشباب الديمقراطي للمواطنة على لسان رئيسه الدكتور قوراية في بيان تلقت أخبار اليوم نسخة منه أمس صدر عقب اجتماع كل من لجنتي الشؤون القانونية والإعلام والاتصال بمقر الحزب وبحضور بعض إطارات ومناضلي الحزب لمناقشة اتفاقية سيداو التي أثارت جدلا كبيرا خلال هذه الأيام بعض البنود جملة وتفصيلا لأنها تتلاءم مع المجتمعات الغربية لا مع المجتمعات العربية والإسلامية وتزويج المرأة نفسها دون حضور الولي قائلا ان أفكارها كلها أفكار غربية حيث اردف قوراية أنه لا يجب أن نغفل أن هناك مساهمة كبيرة للمنظمات الماسونية والصهيونية في الترويج لمثل هكذا قوانين وهي في الأساس لا تخدم لا مجتمعنا ولا عقيدتنا ولا بلدنا الحبيب .
وأشار رئيس الحزب إلى أن نقطة بالغة الأهمية وهي عدم المبالغة في منح المرأة حقوقا أكثر مما تستحق مما يجعلها تفرض سطوتها وسيطرتها على الرجل وهذا ما يرفضه الرجل الجزائري مضيفا فعلا هناك انتهاكات ضد حقوق المرأة من التحرش الجنسي في أماكن العمل وكذا الشوارع وفيه اغتصاب واستغلال من طرف أرباب العمل لكن هذا لا يجعلنا نفكر وفق المنهج الغربي الذي أعطى للمرأة كل الحرية إلى درجة أنه جعلها تتصرف في جسدها كيفما تشاء وهذا ما نرفضه نحن قائلا: الإسلام عزز مكانة المرأة وأعطاها كامل حقوقها دون زيادة أو نقصان.
كما ثمن قوراية تحفظ الجزائر على هذه البنود التي لا تخدم مجتمعنا وسبق وأن صرحت وزيرة التضامن الوطني وقضايا الأسرة مونية مسلم انه تم التحفظ على كل ما يتنافى مع قيّمنا وثوابتنا الدينية ملحا على ضرورة مقاطعة هذه البنود وأخذ منها الأشياء الإيجابية فقط في مجال ترقية حقوق الإنسان وإعطاء المرأة حقوقها الكاملة.
وفي هذا الصدد قال رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة احمد قوراية إن اتفاقية سيداو هي اتفاقية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 وهي وثيقة حقوق دولية للنساء فقط دون الرجال ودخلت حيّز التنفيذ في 1981 ورغم أنها جاءت بالعديد من الأهداف أهمها الاعتراف بالحقوق الإنسانية للمرأة والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع نواحي الحياة إلا أن بعض بنودها تتنقاص مع ديننا الإسلامي الحنيف بل تساهم في مسخ هويتنا الوطنية والدينية فيما يتعلق بالتبني وإلغاء الولي والميراث وحرية تصرف المرأة في جسدها وهي كلها لا تتطابق مع عقيدتنا.