الاحتلال المغربي يدفعنا نحو التطرف !

السفير الصحراوي بالجزائر:
**
على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته وتنظيم استفتاء تقرير المصير
**
حمّل السفير الصحراوي بالجزائر بشرايا حمودي بيون أمس الثلاثاء مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة على ما قد يحدث بعد 30 أفريل المقبل تاريخ انتهاء مهمة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) داعيا إلى وضع رزنامة لتنظيم الاستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية ومشيرا إلى أن (الاحتلال المغربي يدفع الصحراويين نحو التطرف وحمل السلاح).
وأكد السيد بيون في لقاء جمعه بالصحافة في الجزائر انه رغم اختيار الشعب الصحراوي للمقاومة السلمية في سبيل الحرية إلا أن استمرار المغرب في احتلاله سيدفع بهذا الشعب نحو التطرف وحمل السلاح وهو -كما قال- الأمر الذي سبق وان تحدث عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون .
وجدد السفير الصحراوي بالمناسبة التأكيد على التزام الشعب الصحراوي بالحل السلمي لقضيته وقال في نفس السياق نحن لا نريد الحرب ولا نشجعها ولا نسعى لها بل نطالب باستفتاء لتقرير حق الشعب الصحراوي لمصيره فحسب .
وأثار الديبلوماسي الصحراوي الوضعية التي يتخبط فيها المغرب وعزلته الاقليمية والدولية بعد فشل سياسة احتلاله للصحراء الغربية والتي بناها يضيف السيد بيون على محاور فشلت كلها في النهاية منها محاولة التأثير سواء على الجبهة الداخلية باعتماد الأساليب الخطيرة كالتعذيب والإعتقال والمطاردة في أوساط الصحراويين بالاراضي المحتلة أو عن طريق محاولته إثارة الفتن وزرع المشاكل بين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحررة أو بمخيمات اللاجئين.
كما واجهت سياسة الاحتلال المغربي فشلا كبيرا فيما يتعلق بمحاولة المغرب التوهم بشرعية احتلاله للصحراء الغربية من خلال ما يسميه ب الحكم الذاتي الذي قال السفير الصحراوي انه لا يوجد أحد ولا أية منظمة دولية ولا قارية تقول ان الحكم الذاتي سيكون قاعدة للحل أو الحل ذاته .

لا حل.. خارج الشرعية الدولية
وذكر السفير الصحراوي بما كرره الأمين العام الأممي بان كي مون في زيارته إلى المنطقة والذي شدد على انه (لابد من حل للنزاع في الصحراء الغربية انطلاقا من الشرعية الدولية).
وابزر السيد بيون أن كل ما يخشاه المغرب هو فرض الشرعية الدولية وكذا ما سيأتي به تقرير بان كي مون في الأيام المقبلة منددا ب الخطوة الخطيرة التي أقدم عليها المحتل المغربي الذي يحاول التملص والتخلص التخلص من الشرعية الدولية عبر أفراد بعثة المينورسو والتي من مهامها أيضا مراقبة وقف إطلاق النار الموقع عليه منذ 1991 بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو.
واعتبر أن كل الضجة التي صاحبت زيارة بان كي مون إلى المنطقة و أسلوب الشتم بحقه والتهجم عليه من طرف المحتل المغربي من خلال مسيرات وبيانات هي محاولة لإفراغ المينورسو من محتواها لاسيما وأن المكون العسكري للبعثة لا يمكنه أن يواصل مهمته في غياب المكون المدني والإداري.
وحذر الدبلوماسي الصحراوي من أن المغرب من خلال كل هذه الممارسات وتعنته إزاء حق الشعب الصحراوي يهدد المنطقة بالرجوع إلى البداية أي إلى الحرب من جديد .
وتوجه السفير الصحراوي إلى مجلس الأمن بدعوة من أجل ترجمة مواقفه إلى قرارات عملية فعلية ميدانية ووضع رزنامة لتنظيم الاستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي كما حمله المسؤولية على ما قد يحدث بعد تاريخ ال 30 أفريل الجاري.
وأشار بالمناسبة إلى الارتباط العضوي بين وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء مشيرا هنا إلى حالة الاستنفار التي تتواجد عليها وحدات جيش التحرير الصحراوي وذلك منذ 15 سنة في حالة - كما قال- أنه (إذا ما اضطررنا لحمل السلاح فسنكون جاهزون).
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد في شهر أفريل إجتماعات تعتبر ب (المصيرية) خاصة وأنها ستلقي بثقلها على الملف الصحراوي إما باستئناف مفاوضات السلام أوعودة جبهة البوليساريو للحرب ضد الإحتلال المغربي.
وأعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي وتتولاها الصين دوريا أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيقدم تقريره أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة المقبل حول نزاع الصحراء الغربية حيث يعرف شهر أفريل عقد أكثر من خمس جلسات قبل صدور قرار جديد يوم 28 من نفس الشهر حول النزاع في الصحراء الغربية وذلك في شققه المتعلق بالتصويت على تمديد مهمة بعثة المينورسو التي تنتهي قانونيا في 30 أفريل.
هكذا يحاول المغرب تلميع وجهه
أوضح مسؤول صحراوي في مجال حقوق الإنسان محاولة النظام المغربي لإسكات الأصوات الصحراوية وإلصاق تهما باطلة بحقها كما جرى مع مجموعة معتقلي (اكديم ازيك) السياسيين مستغربا حيل هذا النظام الذي ذهب لحد تغيير قانونه للعقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بهدف تلميع وجهه في قضية تقديم مدنيين أمام محكمة عسكرية .
جاءت هذه المعاينة على لسان رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان أبة الحيسن لدى تنشيطه أمس بالجزائر للقاء إعلامي إلى جانب السفير الصحراوي بشرايا حمودي بيون الذي تناول الوضعية الخطيرة التي يعيشها معتقلي اكديم ازيك السياسيين المضربين عن الطعام في السجون المغربية منذ أكثر من شهر إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة.
وقال السيد أبة الحسين أن المغرب قام متحديا كافة الدعوات الدولية بضرروة إعادة المحاكمة لمجموعة معتقلي اكديم ازيك التي جرت أمام محكمة عسكرية وسعيا منه لتلميع وجهه ب تغيير بنود قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية في مسألة تقديم مدنيين أمام محكمة عسكرية .
وذكّر المسؤول الصحراوي ب (الأحكام الخيالية والجائرة) التي أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية في 17 فيفري 2013 تراوحت ما بين السجن المؤبد و20 سنة 25 و30 سنة بحق هذه المجموعة التي تعيش وفق تقارير لجنة المتابعة المشكلة بالاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية ظروفا خطيرة وصعبة ناهيك عن وضع المضربين عن الطعام منهم منذ الفاتح مارس الماضي.
ودعا المغرب إلى الامتثال إلى النداءات ومطالب الحكومة الصحراوية وفعاليات المجتمع المدني والبرلمات والمنظمات الدولية الوازنة الداعية إلى الاستجابة للمطالب المشروعة التي عبرت عنها المجموعة.
وتم اعتقال المجموعة على خلفية أحداث مخيم اكديم ازيك السلمي للنازحين الصحراوين عندما قام المواطنون الصحراويون الذين يتعرضون للتهميش والقمع المغربي وسيلة للتعبير عن غضبهم بالخروج عن مدينة العيون المحتلة (13 كم شرقا) ونصب مخيما يضم أزيد من 8.000 خيمة وأكثر من 30 ألف مواطن صحراوي.