بن أشنهو يفجر قنبلة اقتصادية مدوية: ** الزواولة مهددون بسنوات صعبة ** فجر وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن اشنهو قنبلة اقتصادية مدوية عندما أجزم أن نظام الدعم الاجتماعي غير قابل للإستمرار في الجزائر حتى في حال ارتفاع أسعار النفط من جديد بدعوى أن بلادنا لديها مشكلة في السعر وحجم إنتاج الطاقة كذلك. وقال عبد اللطيف بن اشنهو الذي عمل في السابق لفترة طويلة مستشارا اقتصاديا للرئيس بوتفليقة وشغل ويعتقد مراقبون أنه ربما يعود لتولي منصب رسمي في تصريحات لوكالة رويترز البريطانية إنه يقدر أن الجزائر تخصص 22 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل نظام الدعم الاجتماعي الضخم. وأضاف هذا النموذج الاجتماعي غير قابل للاستمرار حتى إذا ارتفعت أسعار النفط لأن لدينا مشكلة في السعر وأيضا في الحجم مشيرا إلى إنتاج الطاقة. وبدأت الجزائر في تقليص بعض الدعم حيث قامت في جانفي بزيادة سعر البنزين ومنتجات أخرى وذلك للمرة الأولى فيما يزيد على عشر سنوات. وجمدت أيضا بعض مشاريع البنية التحتية لكن إصلاح نظام (السوسيال) الضخم أمر حساس بعد أن وفرت الحكومة لسنوات خدمات ومنتجات مجانية مولتها من إيرادات صادرات النفط والغاز. ومعلوم أن صندوق النقد الدولي ومنظمات وخبراء آخرين سبق لهم وأن نصحوا الجزائر بالتخلي عن سياسة الدعم الاجتماعي وتقليص التوظيف في القطاع العام حفاظا على توازناتها المالية وهي النصائح التي ترفضها السلطات الجزائرية جملة وتفصيلا وتؤكد في كل مرة تمسكها ب(السوسيال) خيارا لترجمة التكافل الاجتماعي وحماية الفئات الهشة. لكن من المتوقع أن تعلن الحكومة في افريل عن حزمة جديدة من الإجراءات للمساهمة في تعزيز الاقتصاد وخفض تأثير هبوط أسعار النفط. وقال بن اشنهو (هذا لا يكفي.. 2015 عام ضائع لأننا لم نفعل شيئا لمعالجة الأزمة.. نعم في 2016 اتخذنا سلسلة من الإجراءات لكنها ليست كافية). وتجمد إنتاج الجزائر من الطاقة لنحو عشر سنوات نظرا لاعتمادها على حقول قديمة. وبلغ الإنتاج ذروته عند 233 مليون طن من المكافئ النفطي في 2007 قبل أن يتراجع إلى 187 مليون طن بحلول 2012 وقدر الإنتاج العام الماضي بنحو 190 مليون طن من المكافئ النفطي لكن الحكومة تتوقع زيادته إلى 224 مليون طن بحلول 2019. ويقدر بن اشنهو إجمالي الدعم بنحو 45 مليار دولار سنويا مضيفا أن هذا المبلغ تراجع العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط الذي قلص تكلفة بعض منتجات الوقود. وقال إنه لا بديل للجزائر عن المضي قدما في مزيد من الإصلاحات الهيكلية لكن الاستدانة من الخارج ليست حلا. والدين الخارجي للجزائر ضئيل للغاية مما يجعلها وفي ضوء احتياطياتها في وضع أفضل للتكيف مع هبوط أسعار النفط قياسا إلى منتجين آخرين. لكن المستثمرين الأجانب المحتملين يشكون من بيئة الاستثمار غير المواتية في الجزائر مشيرين إلى العقبات الإدارية وغموض القواعد المصرفية والفساد كصعوبات رئيسية. وعليه شدد بن اشنهو على ضرورة تحسين مناخ الأعمال لكي تأتي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. لأن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أفضل من الاقتراض من الخارج. ومازال لدى الجزائر احتياطيات أجنبية بنحو 143 مليار دولار يقول المسؤولون إنها ستخفف أثر هبوط أسعار النفط لكن عائداتها من الطاقة هبطت نحو 50 بالمئة في 2015 وقلصت الحكومة بالفعل الإنفاق واتخذت خطوات لخفض فاتورة الواردات. وقال ممثل لصندوق النقد الدولي في مارس إن احتياطيات النقد الأجنبي للجزائر تراجعت ب 35 مليار دولار في 2015 بسبب هبوط أسعار النفط العالمية مشيرا إلى الاستدانة من الخارج كأحد السبل لمعالجة انهيار الإيرادات.
