"الحكومة عاجزة عن الاستمرار في سياسة الدعم ولو ارتفعت أسعار البترول"

اعتبر الإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة غير كافية، بن أشنهو

* الجزائر انفقت 45 مليار دولار سنويا لتمويل نظام الرعاية الاجتماعية
استبعد وزير المالية السابق، عبد اللطيف بن أشنهو، استمرار الحكومة في نظام الدعم الذي تتبناه الحكومة منذ عقود، وأرجع ذلك إلى المشاكل التي تواجهها أسعار البترول في الأسواق العالمية، وكذا تراجع حجم إنتاج الجزائر من المحروقات.
قال عبد اللطيف بن أشنهو، في تصريحات لرويترز، إنه يقدر أن الجزائر تخصص 22 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل نظام الرعاية الاجتماعية الضخم.
وأضاف ”هذا النموذج الاجتماعي غير قابل للاستمرار حتى إذا ارتفعت أسعار النفط، لأن لدينا مشكلة في السعر وأيضا في الحجم”، مشيرا إلى إنتاج الطاقة.
من المتوقع أن تعلن الحكومة في افريل عن حزمة جديدة الإجراءات للمساهمة في تعزيز الاقتصاد وخفض تأثير هبوط أسعار النفط.
واعبر بن اشنهو سنة 2015 ضائعة بسبب عدم معالجة الأزمة، في حين يضيف الوزير السابق أن هذه السنة في اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات في وقت اعتبره غير كافية”.
ويقدر بن أشنهو إجمالي الدعم بنحو 45 مليار دولار سنويا، مضيفا أن هذا المبلغ تراجع العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط الذي قلص تكلفة بعض منتجات الوقود.
وقال إنه لا بديل للجزائر عن المضي قدما في مزيد من الإصلاحات الهيكلية لكن الاستدانة من الخارج ليست حلا. والدين الخارجي للجزائر ضئيل للغاية مما يجعلها وفي ضوء احتياطياتها في وضع أفضل للتكيف مع هبوط أسعار النفط قياسا إلى منتجين آخرين.
لكن المستثمرين الأجانب المحتملين يشكون من بيئة الاستثمار غير المواتية في الجزائر، مشيرين إلى العقبات الإدارية وغموض القواعد المصرفية والفساد كصعوبات رئيسية.
وفي ذات الإطار، اعتبر بن أشنهو أنه من الضروري أن يتحسن مناخ الأعمال لكي تأتي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أفضل من الاقتراض من الخارج.