قالت وزارة الطاقة إن إجمالي حجم صادرات البلاد من الطاقة انخفض 2.8 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2015 بسبب تراجع الإنتاج والارتفاع الحاد في الاستهلاك المحلي. وكانت صادرات الطاقة هبطت في 2014 عن مستواها في العام السابق مع انخفاض إنتاج النفط والغاز في البلد العضو بمنظمة أوبك.وتعتمد الجزائر أحد موردي الغاز الرئيسيين لأوروبا اعتمادا كبيرا على إيرادات الطاقة التي تشكل 95 بالمئة من إجمالي صادراتها و60 بالمائة من ميزانية الدولة. وتضررت المالية العامة للبلاد منذ بدأت أسعار النفط الخام العالمية في الهبوط في يونيو 2014 وانخفضت إيرادات الطاقة 45 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من 2015، لتصل إلى 25.8 مليار دولار. وكانت الحكومة قالت بالفعل إن إيراداتها من الطاقة ستنخفض 50 بالمائة إلى 34 مليار دولار في 2015 على أن تصل إلى 26.4 مليار دولار هذا العام، بما سيدفع الاحتياطيات للنزول إلى 121 مليار دولار. وقال محافظ البنك الجزائر يوم الأربعاء الماضي إن هبوط إيرادات الطاقة سيدفع احتياطي النقد الأجنبي للانخفاض إلى 152.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2015 مقارنة مع 178.94 مليار دولار في نهاية 2014. وقالت الوزارة في أحدث نسخة من مجلتها ”الجزائر طاقة” إن إجمالي حجم صادرات الطاقة بلغ 74.7 مليون طن من المكافئ النفطي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي مقابل 76.9 مليون طن قبل عام. وأضافت أن صادرات النفط الخام ارتفعت في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2015 دون إعطاء أرقام محددة. وتراجعت صادرات الخام الجزائرية في 2014 بأكمله بنسبة 16 بالمئة عن مستواها في العام السابق. وانخفضت مبيعات الغاز الطبيعي بالخارج 7.5 بالمئة بينما نزلت صادرات المنتجات المكررة 5.3 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بحسب مجلة ”الجزائر طاقة”. وقالت وزارة الطاقة إن الهبوط في الصادرات يرجع إلى انخفاض نسبته 1.9 بالمائة في إجمالي إنتاج الطاقة الذي بلغ 112 مليون طن من المكافئ النفطي، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 7.5 بالمائة في الطلب من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة. وذكرت أن استهلاك الغاز الطبيعي ارتفع ثمانية بالمائة إلى 30 مليار متر مكعب، بينما زاد الطلب على البنزين ووقود الديزل 5.7 بالمئة و5.6 بالمائة على الترتيب. وبدأت الجزائر هذا الأسبوع تطبيق زيادات في أسعار الكهرباء والبنزين والديزل المدعمة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات سعيا لتقليص الاستهلاك، بعدما واجهت صعوبات في جذب استثمارات أجنبية لقطاع الطاقة بها.وأرجأت الجزائر جولة من التراخيص في قطاع الطاقة للشركات الأجنبية كان من المقرر طرحها في الربع الثالث من 2015.وفي عام 2014 أرست الجزائر أربعة فقط من بين 31 امتيازا للنفط والغاز طرحتها على الشركات الأجنبية. وجاء ذلك عقب جولة من التراخيص مخيبة للآمال في 2011 وافقت فيها على العروض المقدمة لحقلين فقط من بين عشرة حقول طرحت في العطاء.
