استقرت مبيعات الجزائر من الطاقة عند 100 مليون طن من المكافئ النفطي دون تغير عن العام الماضي، مع هبوط الإنتاج 1.3 في المائة إلى 153 مليون طن من المكافئ النفطي وزيادة الاستهلاك المحلي، وفقا لبيانات رسمية نشرتها "رويترز". وتحاول الجزائر عضو منظمة أوبك ومورد رئيسي للغاز إلى أوروبا زيادة إنتاج النفط والغاز الذي تجمد لنحو عشر سنوات، لكن شركات النفط الأجنبية لا تزال مترددة، نظرا لشروط العقود الجزائرية وتراجع أسعار النفط العالمية.وتشكل مبيعات الطاقة 60 في المائة من الميزانية الحكومية و95 في المائة من إجمالي الصادرات، رغم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز. وتعتمد الجزائر على إيرادات قطاع الطاقة في سداد فاتورة الواردات، ودعم مجالات كثيرة تتراوح من الغذاء والوقود إلى المساكن المجانية.ورغم ذلك تضررت المالية العامة منذ أن بدأت أسعار النفط في الهبوط في حزيران (يونيو) 2014، وهو ما دفع الحكومة إلى تجميد مشروعات اقتصادية عديدة. وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي التي تستخدم عادة في تغطية العجز 35 مليار دولار في 2015 إلى 143 مليار دولار، بينما وصل العجز التجاري إلى 13.71 مليار دولار في العام الماضي مقابل فائض بلغ 4.30 مليار دولار في 2014. وأخفقت الجزائر في زيادة إنتاج النفط والغاز، نظرا لقلة الاستثمارات الأجنبية في الأعوام الماضية. وأظهرت البيانات أن إنتاج النفط الخام والمكثفات هبط 2.8 في المائة إلى 58.9 مليون طن من المكافئ النفطي في 2015 بينما تراجع إنتاج الغاز الطبيعي 1 في المائة إلى 82.5 مليار متر مكعب. وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي المسال 7.6 في المائة إلى 27 مليون متر مكعب، وتراجعت المنتجات النفطية المكررة 4.6 في المائة إلى 29.3 مليون طن، فيما زاد إنتاج غاز البترول المسال 2 في المائة إلى 9.6 مليون طن في 2015 بحسب البيانات. وأطلقت الجزائر حملة لخفض الاستهلاك المحلي للطاقة لكن الطلب آخذ في الارتفاع. وزاد الطلب على المنتجات النفطية المكررة وبصفة رئيسية البنزين وزيت الديزل 5.5 في المائة إلى 18.3 مليون طن، بينما زاد استهلاك الغاز الطبيعي 5 في المائة إلى 39.5 مليار متر مكعب. وارتفع الطلب على الكهرباء 8 في المائة العام الماضي.
