الأمن الغذائي أولوية قصوي للدول العربية

جدّد مشروع إعلان القمّة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الذي سيناقشه اليوم الأربعاء بشرم الشيخ القادة العرب التزامهم الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطوّر الذي تمّ إقراره في قمّة السابقة، وأكّد إصرارهم على المضي قُدما في تنمية المجتمعات وتطوير هياكل العمل العربي المشترك·
وأشار مشروع الإعلان الذي رفعه وزراء الخارجية أمس إلى القمة إلى أن الأمن الغذائي يمثّل أولوية قصوي للدول العربية وسوف يتمّ التعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية· كما يعدّ الأمن المائي العربي أحد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة، خاصّة وأن تداعيات تغيّر المناخ من شأنها أن تؤثّر على الموارد المائية، وأن تزيد من ندرة تلك الموارد ممّا يستوجب العمل علي تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية علي اتساعها·
وفي تقييمه لمدى التقدّم المحرز في مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلى رأسها مخطّط الرّبط البرّي ومشروع الرّبط الكهربائي، أكّد مشروع الأعلان أنها شهدت طفرة تستحقّ الإشادة وتملي ضرورة الاستمرار فيها وصولا إلى الأهداف المرجوّة منها، وذكر أنه تمّ تناول آفاق الرّبط البحري بين بلدان العربية وما يمثّله ذلك من إضافة مهمّة لتعزيز التجارة البينية، إلى جانب مراجعة ما تحقّق من تقدّم في مسيرة منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى والتحرّك نحو إقامة الاتحاد الجمركي وما تمّ إقراره من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاصّ والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة· ورحّب النصّ باعتماد الاستراتيجية العربية للحدّ من مخاطر الكوارث 2020، مؤكّدا على الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول تغيّر المناخ وكذلك القرارات المتّصلة بذلك وكذا بوضع خطّة عربية للتعامل مع قضايا تغيّر المناخ·
وبشأن مستوى معيشة المواطن العربي ومستقبله ذكر أنه تمّ التشاور حول سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية وأهمّية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحدّ من الفقر ومكافحة البطالة والرعاية الصحّية باعتبارها مكوّنات رئيسية لتطوّر ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة· ورحّب المشروع بإطلاق الصندوق العربي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب العربي من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتوفير فرص العمل، وستعمل الدول العربية على مواصلة المساهمة في الحساب الخاصّ به، والذي سيتولّى إدارته الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي· وفيما يتعلّق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي فقد استعرض المشروع جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحّد والعمل جاري لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012، ومن ثَمّ خطوات الإنفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020· وقد اتّفق الجميع حسب مشروع الإعلان على وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتّلات الدولية والإقليمية، مؤكّدين عزمهم على تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها التنموية بصفة خاصّة بما يتماشى مع متطلّبات المرحلة القادمة·