رخص استيراد السيارات: 20 طعنا قيد الدراسة

تقدم وكلاء السيارات بعشرين (20) طعنا أمام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات حسب ما صرح به أمس الأحد وزير التجارة بختي بلعايب.
وفي تصريح صحفي على هامش لقاء خاص بتموين السوق بالمواد الغذائية صرح السيد بلعايب قائلا لقد تلقينا 20 طعنا من بينها طعون شرعية تستحق أن تدرس بشكل جاد وعلينا الرد على بعضها .
وقال الوزير أن باب الطعون مفتوح مؤكدا أن هذه الطعون ستعالج على ضوء المقاييس المحددة قانونا.
للاشارة تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها الى 83 الف وحدة لسنة 2016 (مقابل عدد اجمالي حدد سابقا ب152 الف وحدة) في اطار رخص استيراد السيارات والتي تم تحديد قيمتها الإجمالية بأقل من (1) مليار دولار حسب الوزير الذي أوضح أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات استقبلت طلبات مجموعها 11 مليار دولار.
لقد قلصنا بشكل كبير واردات السيارات لهذه السنة. بعض الوكلاء غير راضين لكن هذا لايعني أن القرار غير صائب. لقد عملت اللجنة بشفافية تامة حسبما علق الوزير.
وأضاف في هذا الشان سندرس تأثير هذا القرار ونرى كيف تتطور الأوضاع وعلى ضوء المعطيات المتوفرة سنقرر إذا كان علينا اتخاذ إجراءات تصويبية .
وفيما يخص استيراد السيارات المستعملة (أقل من ثلاث سنوات) قال الوزير أن هذا الحل الأقل كلفة الذي طولب به مرارا يبقى إمكانية واردة مضيفا أن دراسة تأثير تقليص الواردات ينبغي أن تتم أولا.
وكان وزير التجارة قد وقع الأسبوع الماضي رخص استيراد السيارات لصالح أربعين وكيلا من أصل ثمانين.