رخص استيراد السيارات: 20 طعنا قيد الدراسة

تقدم وكلاء السيارات بعشرين (20) طعنا أمام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات، حسب ما صرح به اليوم الاحد وزير التجارة بختي بلعايب.
و في تصريح صحفي على هامش لقاء خاص بتموين السوق بالمواد الغذائية صرح السيد بلعايب قائلا "لقد تلقينا 20 طعنا من بينها طعون شرعية تستحق أن تدرس بشكل جاد و علينا الرد على بعضها".
و قال الوزير أن باب الطعون مفتوح مؤكدا أن هذه الطعون ستعالج على ضوء المقاييس المحددة قانونا.
للاشارة تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها الى 83 الف وحدة لسنة 2016 (مقابل عدد اجمالي حدد سابقا ب 152 الف وحدة) في اطار رخص استيراد السيارات و التي تم تحديد قيمتها الاجمالية باقل من (1) مليار دولار حسب الوزير الذي أوضح أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات استقبلت طلبات مجموعها 11 مليار دولار.
"لقد قلصنا بشكل كبير واردات السيارات لهذه السنة. بعض الوكلاء غير راضون لكن هذا لايعني أن القرار غير صائب. لقد عملت اللجنة بشفافية تامة" حسبما علق الوزير.
و اضاف في هذا الشان "سندرس تأثير هذا القرار و نرى كيف تتطور الأوضاع وعلى ضوء المعطيات المتوفرة سنقرر اذا كان علينا اتخاذ اجراءات تصويبية".
وفيما يخص استيراد السيارات المستعملة (أقل من ثلاث سنوات) قال الوزير أن هذا "الحل الأقل كلفة الذي طولب به مرارا يبقى امكانية واردة" مضيفا أن دراسة تأثير تقليص الواردات ينبغي أن تتم أولا.
و كان وزير التجارة قد وقع الأسبوع الماضي رخص استيراد السيارات لصالح أربعين وكيلا من أصل ثمانين.