تحديد كوطة إستراد السيارات ب 83.000 فقط لكل وكيل معتمد

وقع وزير التجارة بختي بلعايب يوم الأحد على رخص استيراد السيارات بعد انهاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات هذه الرخص أشغالها, حسبما جاء في بيان للوزارة.
رخص استيراد السيارات: الحصة خفضت إلى 83.000 وحدة
وأعلن وزير التجارة بختي بلعايب عن تخفيض الحصة الكمية لاستيراد السيارات لسنة 2016 -في اطار نظام رخص الاستيراد- إلى 83.000 وحدة مقابل 152.000 وحدة اعلن عنها سابقا.
و اوضح الوزير في تصريح لواج :"انها اقل من الحصة المعلن عنها (سابقا). لقد اعلنا من قبل عن حصة محددة ب152.000 سيارة و قمنا بتخفيضها إلى 83.000 وحدة. سنرى تطور و اثر هذه الاجراءات المتخذة. فيما بعد قد نستعيد الحصة".
و اوضح الوزير-على هامش اشغال اللجنة المشتركة لمتابعة المبادلات التجاريةمع تونس- ان اللجنة الوزراية المشتركة المكلفة بفحص طلبات رخص الاستيراد قد وزعتحصة ال83.000 سيارة بين الوكلاء الذين تم قبولهم مذكرا بان فاتورة الاستيراد الموافقة لهذه الحصة لن تتعدى 1 مليار دولار سنة 2016 مقابل اكثر من 3 ملايير دولار سنة2015.
و اضاف قائلا :"لقد لجأنا للتخفيض لانه كان علينا ترشيد وارداتنا و لانهيجب التوقف عن استيراد سيارات لتخزينها. السيارات التي ستستورد مشتروها معروفونلانهم دفعوا تسبيقات قبل استلام مركباتهم".
و تابع بان اجراء رخص الاستيراد يشترط على الوكلاء المستوردين الوفاء بالتزامات تتعلق بالاستثمار في مجال السيارات سواء فيما يخص انتاج قطع الغيار او المساهمةفي انتاج هذه السيارات بالجزائر.
قيمة واردات السيارات للعام الجاري 2016 لن تتجاوز 1 مليار دولار
ودعت وزارة التجارة وكلاء السيارات المعتمدين من طرف وزارة الصناعة والمناجم والذين قاموا بايداع طلبات استيراد وفق نظام الرخص لسنة 2016 للتقرب من المديريات الولائية للتجارة المخولة اقليميا لسحب الرخص ابتداءا من يوم غد الاثنين.
وذكرت الوزارة في ذات السياق انه على الوكلاء المستفيدين من رخص الاستيراد احترام عدد المركبات والقيمة الموافقة (الكلفة والمصاريف) المذكورة في الرخصة والعلامات المدونة على اعتماداتهم التي منحتهم اياها وزارة الصناعة.
كما يجب على الوكلاء احترام البنية الاعتيادية لمبادلاتهم وفقا للوضعية التعريفية المذكورة في الطلب (مركبات سياحية أومركبات نقل الأشخاص أو مركبات نقل البضائع).
وقد تم اختيار 40 وكيلا لبيع السيارات من اصل 80 وكيلا قدموا طلباتهم للحصول على رخصة استيراد حسبما أفاد به في وقت سابق مسؤول بوزارة التجارة مؤكدا ان قيمة واردات السيارات للعام الجاري 2016 لن تتجاوز 1 مليار دولار