رخص استيراد السيارات: الحصة خفضت إلى 83.000 وحدة

أعلن وزير التجارة بختي بلعايب اليوم الاثنين بالجزائرعن تخفيض الحصة الكمية لاستيراد السيارات لسنة 2016 -في اطار نظام رخص الاستيراد- إلى 83.000 وحدة مقابل 152.000 وحدة اعلن عنها سابقا.
و اوضح الوزير في تصريح لواج :"انها اقل من الحصة المعلن عنها (سابقا). لقد اعلنا من قبل عن حصة محددة ب152.000 سيارة و قمنا بتخفيضها إلى 83.000 وحدة.
سنرى تطور و اثر هذه الاجراءات المتخذة. فيما بعد قد نستعيد الحصة".
و اوضح الوزير-على هامش اشغال اللجنة المشتركة لمتابعة المبادلات التجاريةمع تونس- ان اللجنة الوزراية المشتركة المكلفة بفحص طلبات رخص الاستيراد قد وزعتحصة ال83.000 سيارة بين الوكلاء الذين تم قبولهم مذكرا بان فاتورة الاستيراد الموافقةلهذه الحصة لن تتعدى 1 مليار دولار سنة 2016 مقابل اكثر من 3 ملايير دولار سنة2015.
و اضاف قائلا :"لقد لجأنا للتخفيض لانه كان علينا ترشيد وارداتنا و لانهيجب التوقف عن استيراد سيارات لتخزينها. السيارات التي ستستورد مشتروها معروفونلانهم دفعوا تسبيقات قبل استلام مركباتهم".
و تابع بان اجراء رخص الاستيراد يشترط على الوكلاء المستوردين الوفاء بالتزاماتتتعلق بالاستثمار في مجال السيارات سواء فيما يخص انتاج قطع الغيار او المساهمةفي انتاج هذه السيارات بالجزائر.
و كان السيد بلعايب قد وقع امس الاحد على رخص الاستيراد لفائدة 40 وكيلامعتمدا للسيارات من بين 80 وكيلا مترشحا.