خبراء: الجزائر على مشارف أخطر أزمة اقتصادية

أبدى خبراء وسياسيون تخوفهم الشديد من تراجع المدخرات الأجنبية في البنوك الجزائرية والارتباك الشديد في الاقتصاد الوطني بما ينذر بكارثة اقتصادية في القريب العاجل ...
و كان وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة قد أعلن أن المدخرات الأجنبية لبلادنا تكفي ل23 شهرا فقط مشيرا في تصريحاته للإذاعة أن احتياطي النقد الأجنبي الذي يقدر بنحو 140 مليار دولار وصل إلى هذا المستوى بعد تراجع مداخيل البلاد من النفط بنحو 70% منذ انهيار أسعار النفط العالمية بداية من جوان 2014. وأضاف الوزير أن المرحلة الراهنة تتطلب "الاستشراف واليقظة والتفهم".
وأكد المحلل الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أن البلاد مقبلة على أخطر أزمة اقتصادية، ستكون أكبر ب 4 مرات من أزمة اليونان، داعيا الحكومة إلى استغلال كل الإمكانيات المتوفرة من أجل احتواء الوضع الذي قد ينعكس على الشارع الجزائري.
وشدد على المسؤولين بضرورة إطلاع الشعب الجزائري على حقيقة الوضع الذي تمر به البلاد ، وإلى ما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة مع استمرار انهيار أسعار البترول، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، يشير الخبير الاقتصادي فارس مسدور، إلى أن انهيار أسعار المحروقات، المورد الوحيد للاقتصاد الجزائري، كان له تأثير كبير على الاقتصاد، موضحًا أن الاعتماد على المحروقات ليس عيبا ولكن العيب يكمن في عدم القدرة على استغلال مداخيل المحروقات خلال السنوات التي شهدت أسعار النفط أعلى معدلاتها وإنفاق تلك الأموال على مشاريع لا تعكس قيمة الميزانيات التي رصدت له
ورغم تأكيد بن خالفة على أنه لا خوف على الاقتصاد الجزائري، في ظل مديونية داخلية بنسبة 8%، ومديونية خارجية لا تتجاوز 1.8%، فإن صندوق النقد الدولي شدد في تقرير صدر الخميس على أن "صدمة انهيار أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري ستتواصل على المدى الطويل".