الرئيس يتحرك لحماية لقمة عيش الجزائريين

عزل ثلاثة مسؤولين متهمين بالفشل في إدارة الأزمة
**
ضخ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة روحا جديدة في القطاعات المسند إليها التعامل مع الأزمة المالية التي خلفها تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية بعزله لثلاث مسؤولين كبار أولهم محافظ البنك المركزي المعمر في مركزه محمد لكصاسي ووزيرا المالية والطاقة و لم يتضمن بيان الرئاسة في المناسبتين سببا للتغييرات بيد أن مخرجات اجتماع الثلاثية الأخير تشير حسب مراقبين لدخول عصر اقتصادي جديد وفق نموذج مختلف وكوادر جديدة لمجابهة المحنة النفطية.
عيّن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزيرين جديدين للطاقة والمالية في تعديل وزاري ضمن إطار مسعى الدولة للتعامل مع الهبوط الحاد في عائدات النفط والغاز.
وقال بيان الرئاسة أول أمس إن نور الدين بوطرفة رئيس شركة سونلغاز عين وزيرا جديدا للطاقة بدلا من صالح خبري في حين عين حاجي بابا عمي وزيرا للمالية بعد أن كان يشغل منصب الوزير المنتدب لدى وزير المالية المسؤول عن الميزانية والتخطيط. وجاء تعيين حاجي بابا عمي خلفا لعبد الرحمان بن خالفة.
ولم يتضمن البيان سببا لهذه التغييرات لكن هذا التعديل الوزاري يأتي في وقت تكافح فيه الحكومة لإنعاش اقتصادها وتعزيز إنتاجها من النفط والغاز وسط وجهات نظر متباعدة بشأن مدى صعوبة المضي قدما من أجل جذب الاستثمار الأجنبي وإجراء إصلاح اقتصادي.
وقال بعض خبراء الإقتصاد عقب اجتماع الثلاثية الأخير إن إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن برنامج اقتصادي جديد وفق نموذج مختلف لمجابهة المحنة النفطية يتطلب بالضرورة تغيير الأشخاص المتواجدين على رأس هيئات حساسة والذين لم يقدموا شيئا لتطويرها.
ومن بين التغييرات التي أعلنت يوم السبت استحداث منصب جديد هو وزير منتدب لدى وزير المالية يكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية وسيتولاه معتصم بوضياف.
وكان بوتفليقة قد أقال في أواخر الشهر الماضي محافظ البنك المركزي محمد لكصاسي بعد أكثر من عقد في منصبه عقب الضغوطات التي تعرض لها نتيجة تعامله مع تراجع أسعار النفط وتواصل أزمة العملة الوطنية التي تدنت في عهده إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ الجزائر.
وعين الرئيس خلفا للكصاسي مدير عام بنك الجزائر الخارجي محمد لوكال الذي تقع على عاتقه مهمة إعادة الاعتبار للدينار الجزائري ومطابقته أو جعله يقترب من الأسعار المعتمدة في السوق الموازية مع رفع المنحة السياحية وامتصاص أموال السوق السوداء.
وكان المسؤولون الثلاثة عرضة لانتقادات العديد من الأطراف وعلى رأسها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني ونظيرته في حزب العمال لويزة حنون حيث حملوهم مسؤولية انهيار العملة الوطنية وتراجع أداء الاقتصاد الوطني وسوء التسيير والفشل في التعامل مع أزمة البترول.
ومازال النفط والغاز يمثل نحو 60 بالمائة من ميزانية الجزائر ونحو 95 بالمائة من صادراتها. ورغم تراجع احتياطات بلادنا من العملة الصعبة إلا أنها لازالت تبلغ نحو 140 مليار دولار كما تراجعت عائدات الطاقة بنحو 50 بالمائة خلال عام 2015.
هذه الأرقام الصادمة جعلت حكومة سلال تتخذ بعض الإجراءات للتكيف مع تراجع الدخل منها زيادة أسعار منتجات الوقود والطاقة المدعومة والحد من مشروعات البنية الأساسية وخفض الإنفاق في الميزانية في انتظار تدابير إصلاحية أخرى لخفض الاعتماد على عائدات النفط والغاز وتحرير الاقتصاد الوطني.