بوتفليقة يأمر باستحداث مناصب الشغل في الصحة التربية والسكن

طالب بإعلام الرأي العام بحقيقة الأزمة الحالية

أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس مصغر خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية تعليمات للحكومة لاستبعاد أية مراجعة لسياسة الاستثمارات العمومية التي تظل محرك النمو و استحداث مناصب الشغل و التي تسمح أيضا بالاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للسكان سيما في مجالات التربية و التعليم و التكوين و الصحة و السكن
حيث سيتم في هذا الصدد الإبقاء على البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية مع تكييف وتيرة و أولويات إطلاق المشاريع الجديدة مع السهر أيضا على التحكم في التكاليف. حيث كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بضرورة إعلام الرأي العام الوطني بحقائق ورهانات الأزمة الحالية لأسعار البترول موضحا أن ذلك من شأنه طمأنة المواطنين وتعبئتهم لمكافحة التبذير وبذل جهد أكبر من أجل رفاههم وخدمة لتنمية الوطن. كما أكد خلال مجلس مصغر الذي حظره كل من الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى و نائب وزير الدفاع الوطني و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ،و وزير كل من المالية محمد جلاب و الطاقة يوسف يوسفي و الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و التجارة عمارة بن يونس و الفلاحة عبد الوهاب نوري و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الاستشراف حاجي بابا عمي و محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي و مستشار رئاسة الجمهورية كريم جودي، أن الجزائر تملك «هامش مناورة» لمواجهة الأزمة الحالية لأسعار النفط التي اعتبرها مثيرة للانشغال داعيا إلى ترشيد النفقات العمومية و الواردات و الاستهلاك الداخلي للطاقة حيث صرح رئيس الجمهورية أنه لمواجهة هذه الأزمة التي تثير الانشغال فإن الجزائر تملك هامش مناورة نتيجة التسديد المسبق لغالبية الديون العمومية ،كما صرح إن هامش المناورة راجع كذلك إلى توفرها على احتياطات صرف و الادخار العمومي المتوفر على مستوى صندوق ضبط الإيرادات وقد أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قطاعات الصناعة والبتروكيمياء والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة و تقديم تقارير في هذا الشأن خلال الثلاثي الأول من 2015. وسيرافق ذلك تكثيف الإصلاحات على مستوى القطاع المالي بغية تفعيل تطوير المؤسسة وتعبئة الادخار المحلي وتمويل استثمارات المجال الاقتصادي هذا وخلال مناقشته مع الأعضاء أشار رئيس الجمهورية إلى أن الأزمة الحالية لأسعار النفط حادة و لها آفاق لا يمكن توقعها على المدى القصير و بالتالي فإن الحكومة مكلفة بضمان متابعة دائمة و دراسة كل ثلاثة أشهر تحت إشراف الوزير الأول أي تكييف يبدو ضروريا في تسيير الاقتصاد و الميزانية.