مغتربة تقاضي ابن عمها بسبب قطعة أرض

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالرويبة توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار كغرامة مالية في حق المتهم م· عيسى إثر متابعته بجنحة التزوير في محررات عرفية···
حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي أودعتها الضحية م· فطيمة وهي سيدة مغتربة بفرنسا في حق ابن عمها المتهم الرئيسي في قضية الحال م· عيسى تتهمه فيها بالاستيلاء على قطعة أرض كائن مقرها ببلدية بودواو البحري غرب ولاية بومرداس من خلال إقدامه على تزوير العقد العرفي المبرم بينهما سنة 2004 مضيفا بأن ابن عمها المتهم قام بتزوير توقيعها وإصدار عقد عرفي ثاني سنة 2005 بمنحه حق ملكية القطعة الأرضية وهذا بعد أن استغل غيابها في الجزائر التي لم تزرها لمدة طويلة··
وقد تميزت المحاكمة بتبادل التهم بين المتهم والضحية حيث اتهمت الضحية ابن عمها بتزوير العقد العرفي الثاني مؤكدة بأن العقد العرفي الأول هو الأصح وهو الذي سمح لها بضمان حقوقها المالية المتخلفة من عملية البيع والمقدرة ب70 مليون سنتيم المتبقية من المبلغ الإجمالي للبيع···
المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر تهمة التزوير في العقد العرفي المبرم سنة 2004 الذي أكد جميع الشهود بأنه سليم وأن التوقيع الموجود في العقد هو للسيدة المغتربة··
وفي هذا الإطار أكد دفاع المتهم أن السبب الرئيسي وراء اتهامه بتزوير العقد العرفي هو ندمها على بيع القطعة الأرضية بعدما علمت أن سعرها في السوق ارتفع بشكل جنوني وأصبح يقارب 400 مليون سنتيم وهو ما دفع بالضحية المزعومة على حد قوله اختلاف قضية التزوير بهدف استعادة القطعة الأرضية مهما كان الثمن··
من جهته دفاع الضحية أكد أن موكلته لم تزر الجزائر منذ سنة 2005 كما أن العقد العرفي مكتوب باللغة العربية وأن موكلته لا تعرف العربية حيث أنها وثقت في ابن عمها الذي طعنها في الظهر بتزويره العقد والاستحواذ على القطعة الأرضية وفي هذا الصدد طالب الدفاع باسترجاع المبلغ المتبقي من عملية البيع والمقدر ب70 مليون سنتيم مع تعويض مادي للضرر والمقدر بمليون سنتيم ليلتمس في حقه الحكم المذكور سلفا···