العدالة تؤجل النظر في فضيحة معهد باستور

قررت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر أمس تأجيل النظر في الاستئناف الخاص بقضية استيراد لقاحات منتهية الصلاحية التي تورط فيها عشر إطارات من معهد باستور إلى 09 فيفري المقبل بسبب تدهور الحالة الصحية للمتهمة مديرة المخبر المتواجدة رهن الحبس وهو الأمر الذي أثار حالة من فوضى لدى عائلات المتهمين الذي استنكروا التأجيلات المتكررة من طرف هيئة المجلس منذ أن أحيلت عليه القضية شهر نوفمبر الماضي·
وقد رأت هيئة دفاع المتهمين في التأجيلات غير المبررة محاولة لدرء فضيحة لقاحات أنفلونزا الخنازير التي كبدت الدولة خسائر بالملايير بعد عزوف المواطنين وتجنب واضح لعدم محاكمة الأيادي التي ورطت الدولة في صفقة خاسرة، كما أنها تحاول إلهاء الرأي العام عن فضيحة لقاحات فيروس اش1أن1·
وتجدر الإشارة أن المحكمة الجنح بسيدي أمحمد قد أصدرت أحكاما متفاوتة في حق هذه الإطارات من بينها الحكم ب 10 سنوات حبس غيابيا ضد المدير العام السابق للمعهد م· ب الذي يوجد في حالة فرار كما تم إصدار مذكرة توقيف دولية ضده علما أن هذا الأخير كان على رأس معهد باستور من 2002 إلى 2009 فيما سلطت عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد الوسيط بين المخابر الأجنبية بيوفارما الإندونيسي ومعهد سيروم الهندي، كما أدين نائب المدير العام ومستشار بلجنة الصفقات على مستوى المعهد بنفس العقوبة، في حين سلطت المحكمة عقوبة 4 سنوات سجنا ضد المديرة التجارية السابقة بالمعهد، وعامين حبسا غير نافذ ضد رئيسة مصلحة مكتب الصفقات، والبراءة لمدير الموظفين والبروفيسور ش·أ·
وقد توبع المتهمون على أساس جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والحصول على مزايا غير مستحقة، زيادة على تهمة الإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام، بعد التحقيق الميداني الذي قامت به لجنة التفتيش بوزارة الصحة والتي تحركت بناء على رسالة مجهولة تلقاها وزير الصحة السابق في سنة 2009 تفيد بشروع معهد باستور في إتلاف ما يقارب 750 ألف مصل تم اقتناؤها بحوالي ملياري سنتيم عن طريق إبرام أربع صفقات منافية للقوانين·
وتتعلق مجمل الصفقات التي أبرمت بين معهد باستور ومموّنين أجانب بلقاحات مختلفة منها المتعلقة بالزكام والسل والبوحمرون، بالإضافة إلى جميع أنواع اللقاحات الخاصة بالرضع، أبرمت عن طريق التراضي بعيدا عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية ودون أن تمر على لجنة الصفقات من أجل دراستها والمصادقة، بل تمت بين الإطارات المتهمة وممثل المخابر الأجنبية خارج المعهد·