حرب على المياه في قرى ايليتين بتيزي وزو

المير يدعو السلطات إلى التدخل العاجل
حرب على المياه في قرى ايليتين بتيزي وزو
ناشد رئيس المجلس الشعبي لبلدية ايليتن الواقعة على بعد 70 كلم شرق تيزي وزو أورمضان عزوق السلطات المختصة تطبيق قانون الجمهورية الخاص بالماء بهدف تخفيف حدة الصراع القائم بين أربع قرى بسبب توزيع هذه المادة الحيوية فيما بينها.
وأوضح السيد عزوق أن هذا الصراع الذي يدوم منذ سنة 1973 يرتبط بتوزيع المياه الصالحة للشرب بين القرى التابعة لبلدية ايليتن وهي كل من قرى أزرو و اقفلين وتيفلكوت وتاكزوت معربا عن قلقه إزاء هذه الأزمة غير المسبوقة التي خلقت مناخا متوترا.
وأضاف رئيس المجلس الشعبي لبلدية ايليتن أن مشكلة توزيع المياه بين هذه القرى التي تعود إلى نحو أربعين سنة كان على وشك الانفجار عشرات المرات منذ سنة 1973 مشيرا إلى أن هذا المشكل لم يعرف سوى اتخاذ الحلول المؤقتة التي لا تناسب أي أحد لتكبر المشكلة وتصبح اليوم قنبلة ممكن أن تنفجر في أي وقت وبهدف إيجاد حل لهذا المشكل أكد ذات المصدر أن الإدارة دعت منذ تجدد الصراع سنة 2015 إلى تطبيق قوانين الجمهورية بما في ذلك القانون رقم 05-12 الصادر يوم 4 أوت 2005 الخاص بالمياه وهو القانون الذي يحدد المنطقة التي يسير المياه والذي يسمح بإعداد خطة رئيسية لتنمية الموارد المائية.
وبهدف مواجهة تفاقم الصراع السائد منذ خمسة عشر يوما والذي أسفر عن مواجهات عنيفة والتي تم تجازوها بصعوبة أكد السيد عزوق أن الدولة مطالبة بتطبيق القوانين التي وضعتها والتي يجب تعريف السكان بها.
من جهتها أكدت عدد من الأحزاب السياسية و منتخبين محليين على ضرورة إيجاد حلول سريعة لتسوية هذا المشكل في أقرب وقت حيث دعا النائب والأمين الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب مقدام الذي بعث برسالة إلى والي الولاية إلى تشكيل لجنة تقنية تتمثل مهمتها في الاستماع إلى جميع الأطراف المتصارعة لإيجاد حل يلائم الجميع.
من جهته أرسل المجلس الشعبي الولائي لجنة بعين المكان للتعرف على جميع الأطراف بغية إيجاد حلول والمساهمة في حل هذه الأزمة حيث أكد أحد أعضائها لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم الاستماع إلى جميع الأطراف وتم التنقل إلى عين المكان.
كما تم تشكيل لجنة ولائية بهدف إيجاد حلول جذرية للخروج من هذه الأزمة يترأسها الأمين العام وتتشكل من مدير الجزائرية للمياه ومسؤول بمكتب دراسات الذي تنقل إلى عين المكان الأسبوع المنصرم والتقى عدد من مممثلي القرى المتضررة التي تعاني من هذا المشكل.
كما تم عقد اجتماع بمقر الولاية تمخض عنه إرسال مكتب دراسات سيتكفل بإيجاد حل يقضي بالتوزيع العادل للمياه على القرى الأربعة.