فرصة ثانية للمتأخرين

بعدما شغلت قضية إقصائهم أثناء فترة امتحانات البكالوريا الرأي العام وأحدثت جدلا بين متعاطف ومتشدد عادت قضية المتأخرين لتطل على حكومة سلال في وقت عصيب تسعى فيه إلى إيجاد مخرج سحري من أزمة باك 2016 التي أخذت بعدا وطنيا ودوليا يصعب معه إرضاء جميع الأطراف المتضررة من فضيحة الغش والتسريبات التي هزت قطاع بن غبريط التي قررت أخيرا السماح للمقصين بسبب التأخر بالحصول على فرصة جديدة لاجتياز الامتحان المصيري.
وكانت نقابة كناباست قد أخذت على عاتقها رفع مطالب آلاف التلاميذ المقصيين من اجتياز شهادة البكالوريا بسبب تأخرهم لبضع دقائق حيث ناشدت الحكومة بإعادة كلية للامتحان المصيري مع إعادة فتح الثانويات لاستقبال التلاميذ وتخصيص حصص مرافقة نفسية وبيداغوجية لهم ورفع عقوبة الإقصاء على المقصين بسبب التأخرات التي وصفتها ب المبررة والناجمة عن ظروف قاهرة.
وقال المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية أن الإجراءات الصادرة عن الحكومة بخصوص فضيحة تسريبات بكالوريا 2016 تؤكد المعطيات المغلوطة المرفوعة من القائمين على وزارة التّربية الوطنية.
وقالت نقابة كناباست في بيان تحوز أخبار اليوم نسخة منه إن فضيحة التسريبات ما هي إلا فشل في تسيير العمليات المرتبطة بامتحان مصيري هو البكالوريا وتقتضي أن تكون الإجراءات المتخذة بخصوصها بحجم الصدمة التي خلفتها في نفسية أفراد الجماعة التربوية خاصة والمجتمع الجزائري عامة.