7 سنوات سجنا للص المحلات التجارية ببلكور

استولى على بضاعة بقيمة 5 ملايير سنتيم
7 سنوات سجنا للص المحلات التجارية ببلكور
عالجت محكمة جنايات العاصمة ملف المتهم ب. كريم وهو شاب في العقد الثاني من العمر متورط في سرقة محلين تجاريين ببلكور والاستيلاء على بضاعة تفوق قيمتها 05 ملايير سنتيم تتمثل في ساعات ونظارات فاخرة هواتف ذكية وهي الجريمة التي كلفته عقوبة 07 سنوات سجنا نافذا.
وواجه المتهم جناية السرقة مع توفر ظرفي الكسر والليل والتي طالت محلين تجاريين الأول عبارة عن هاتف عمومي والثاني محل بيع التبغ كائنان بشارع بلوزداد بالعاصمة التي تعود وقائعها إلى ليلة 19 إلى 20 ديسمبر 2014 عندما قام المتهم ب. كريم بالسطو على محل هاتف عمومي ملك للضحية عز نصر الدين الذي تمكن من دخوله بعد كسر أقفاله باستعمال قضيب حديدي والاستيلاء على سلع تفوق قيمتها 50 مليون دينار وهي عبارة عن هواتف ذكية منها 4 غلاكسي وأيفون 3 هواتف أخرى لتعبئة الرصيد 15 ساعة فاخرة 13 نظارة بالإضافة إلى مبلغ مالي ومن أجل ذلك تلقى الضحية اتصالا هاتفيا من جاره الذي أخطره أن محله مفتوح وبقدوم الضحية تأكد انه وقع ضحية سرقة واتصل بمصالح الأمن الذين حضروا إلى مكان السرقة وقاموا برفع البصمات وباشروا تحرياتهم للتوصل إلى الفاعل.
وخلال شهر جانفي 2015 تلقت ذات المصالح شكوى من ضحية أخرى وهو صاحب محل لبيع التبغ كائن بنفس الحي بشارع بلوزداد تعرض للسرقة بنفس الطريقة وقام الفاعل بالاستيلاء على علب السجائر وحلويات نفوق قيمتها 5 ملايين سنتيم بالإضافة إلى مبلغ 8 ملايين سنتيم ومن خلال التحريات ومقارنة البصمات تبين ان المحلين سرقا من قبل نفس الشخص الذي تم تحديد هويته باعتباره شخص مسبوق قضائيا في قضايا السرقة وقد تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض عليه أثناء تواجده بملعب 20 أوت.
وخلال التحقيق اعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه مصرحا أنه قام ببيع المسروقات بواد كنيس مقابل مبالغ مالية زهيدة لأنه لم يكن على بالقيمة الأصلية بالبضاعة والمقدرة ب05 ملايير سنتيم نافيا في السياق ذاته استيلائه على مبلغ 08 ملايين سنتيم من المحل التجاري الثاني وهي التصريحات التي تمسك بها خلال الجلسة مصرحا أن ظروفه الاجتماعية المزرية هي التي دفعته للسرقة ملتمسا إفادته بظروف التخفيف غير أن ممثل الحق العام اعتبر الوقائع خطيرة وأن المتهم متعود على جرم السرقة ولا بد من ردعه بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقه قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.