ضبطتها مصالح الجمارك بميناء الجزائر التماس المؤبد و20 سنة سجنا ل مستوردي 119 صفيحة من ريفوتريل التمس النائب العام بالمحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة بتسليط عقوبة السجن المؤبد و20 سنة سجنا نافذ ضد شابان تورطا في جناية استيراد مؤثرات عقلية والمشاركة فيها بعدما ضبط بحوزتهما على مستوى ميناء الجزائر 119 صحيفة من الحبوب المهلوسة من نوع الريفوتريل و سوفيتاكس . تعود تفاصيل القضية التي جرى التحقيق بشأنها بمحكمة سيدي أمحمد إلى تاريخ 14 أكتوبر 2012 حينما تم توقيف المتهم الأول ص.محمد صالح من طرف مصالح الجمارك لميناء الجزائر في حوالي الساعة الخامسة مساء بينما كان نازلا من باخرة ابن سينا قادمة من مرسيليا وبحوزته علبة كارتون تحوي 31 صفيحة من حبوب سوفيتاكس كل صفيحة تحوي 7 أقراص إضافة إلى 88 صفيحة من نوع ريفوتريل والتي أثبتت الخبرة العلمية لشرطة شاطوناف في 11 نوفمبر 2012 أنها تجاريا تصنف من المخدرات وهي مؤثرات عقلية واستعمالها لا يكون إلا بوصفة طبية وعند مواجهته بالتهمة المنسوبة اليه وهي جناية استيراد مؤثرات عقلية أنكرها بشدة وأكد أن علبة الكرتون التي ضبطت بحوزته والتي كانت تحوي الحبوب المهلوسة قدمها له شخص يدعى رشيد يقطن بمارسيليا وطلب منه إيصالها إلى المتهم الثاني في القضية ح .بدر الدين القاطن بعنابة مشيرا إلى أنه ألقى نظرة على العلبة لحظة تسلمها من المدعو رشيد فلاحظ بداخلها مجموعة ضمادات. أما المتهم الثاني ح .بدر الدين أنكر خلال محاكمته تهمة المشاركة في استيراد المؤثرات العقلية مشيرا إلى أنه يشتغل في بيع العملة الصعبة وتم إلقاء القبض عليه خلال مزاولته لعمله منوها على انه بعيد كل البعد عن المتاجرة في المخدرات وأكد انه فعلا تعامل مع المتهم الأول في بيع العملة الصعبة حيث باعه مبلغ 700 أورو وطالب من هيئة المحكمة تبرئته من الجرم المنسوب إليه معتبرا التهمة ملفقة من المتهم الأول. النائب العام أثناء مرافعته استبعد تصريحات المتهمين وأكد أن التهم ثابتة في حقهما خاصة المتهم الأول الذي ضبط متلبسا وهو بصدد إدخال كمية هائلة من الحبوب المهلوسة إلى الجزائر مشيرا إلى وجود علاقة وطيدة بين المتهمين عكس ما صرح به المتهم الثاني وذلك حسب ما تبين من كشف الاتصالات التي جرت بينهما بين 09 سبتمبر 2012 الى غاية 8 أكتوبر 2012 كما أشار إلى أن الكمية المضبوطة توحي إلى أنها موجهة للترويج وليس الاستهلاك ملتمسا في الأخير إدانة المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهما وعقاب المتهم الأول بالسجن المؤبد وعقوبة 20 سنة سجنا نافذا للمتهم الثاني المتابع بالمشاركة.
