أطلقت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية مزايدة وطنية ودولية لمنح رخص استكشاف 25 موقعا منجميا. ويتعلق الأمر بثماني مواقع للأحجار الكلسية موجهة لإنتاج الحبيبات المكونة للخرسانة والرمل المسحوق ثماني مواقع للطين لإنتاج مواد البناء الحمراء أربعة مواقع لرمل البناء موقعين للغرانيت لإنتاج حجارة الزخرفة التزيينية موقعين للملح يستغلان في الصناعة الغذائية وموقع للحجر المسامي للأشغال العمومية حسب نص الإعلان الذي نشر يوم الأحد في الجرائد الوطنية. وتتوزع هذه المواقع على ثماني ولايات وهي تبسة (ستة مواقع) أدرار (خمسة مواقع) باتنة (أربعة مواقع) إليزي (ثلاثة مواقع) غرداية (موقعين) الوادي (موقعين) تمنراست (موقعين) والشلف (موقع واحد). وتتراوح مساحة هذه المواقع المنجمية بين 2 إلى 1.395 هكتار للموقع. يذكر أن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أكد في عدة تصريحات سابقة أن 2016 ستشهد حركية كبرى في القطاع المنجمي من خلال إطلاق عدة مشاريع بغرض إقامة صناعة منجمية حقيقية لتقليص الواردات في هذا المجال. ويتميز قطاع المناجم -حسب الوزير- بإسهام ضعيف في الاقتصاد الوطني قلة الموارد البشرية والمادية كفاءات غير كافية في مجالات البحث والاستغلال المنجمي مساهمة مالية ضعيفة للشركات المنجمية في البحث الجيولوجي والمنجمي وكذا التسيير غير الفعال إجمالا لاسيما لدى المؤسسات المنجمية العمومية. وعلى الصعيد العملي تم إطلاق دراسة كبرى لتحيين مؤشرات المعادن في الجنوب مع إشراك الخبرة الأجنبية مما سيسمح بمعرفة الإمكانيات المنجمية الحقيقية لتحديد المحاور التي ستبنى عليها استراتيجية تثمين الموارد. ويتعلق الأمر بتثمين الموارد الطبيعية التي ستوجه لسد حاجيات الصناعة الوطنية وكذا التصدير وفقا لتصريحات سابقة للسيد بوشوارب الذي أكد على ضرورة وقف تصدير الثروة المنجمية في شكلها الخام. وفي هذا السياق تعتزم الحكومة قريبا مراجعة قانون المناجم الذي يعود تاريخ صدوره إلى 2001 قبل مراجعته في 2014 وهذا لتثمين أفضل للمواقع الممنجمية عبر كامل التراب الوطني وتسهيل استغلالها من خلال مشاريع استثمارية.
