نواب برلمانيون ينتظرون رد تبون

قضية النقابي المفصول بغليزان
نواب برلمانيون ينتظرون رد تبون
لا زالت مراسلات نواب البرلمان بجميع أطيافهم السياسية بغليزان وخارجها لوزير السكن عبد المجيد تبون بخصوص قضية النقابي (رحال عبد الله) الذي تم فصله من العمل من قبل المديرية العامة للصندوق الوطني للسكن.
وكانت هذه المرسلات التي كان آخرها مراسلة نائب برلماني من حزب جبهة التحرير الوطني قد أجمعت أن القرار تحت رقم 70 بتاريخ 17 ماي 2016 الذي تم اتخاذه في حق هذا النقابي هو قرار تعسفي وغير مؤسس كما طالب نواب البرلمان من وزير السكن والعمران والمدينة بضرورة التدخل المستعجل من أجل إلغاء هذا القرار التعسفي والذي من شأنه أن يهدد الحريات النقابية والحقوقية التي تندرج في مكاسب فخامة رئيس الجمهورية والدولة الجزائرية.
هذا وقد أضيف لحزمة مراسلات نواب البرلمان مراسلة فيدرالية عمال المالية والجمارك المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين أين طالبت بضرورة تدخل وزير السكن لإلغاء هذا القرار الذي طال عضو المكتب الوطني ووضع حد لهذه التصرفات التي تمس بالسلم الاجتماعي.