المركزية النقابية تتبنى قضية النقابي وتهدد الوصاية بدخول اجتماعي ساخن

فيما التزم "تبون" الصمت طيلة رمضان عن قضية المفصول "رحال عبد الله"

أبرق الأمين العام لفيدرالية عمال المالية والجمارك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين مراسلة شديدة اللهجة لوزير السكن والعمران والمدينة ”عبد المجيد تبون”، تطرق فيها لأهم الخروقات التي ارتكبها المدير العام للصندوق الوطني للسكن في حق النقابي ”رحال عبد الله” الذي تم فصله بقرار تعسفي وغير مؤسس من قبل المدير العام للصندوق تحت رقم 70 بتاريخ 17 ماي 2016.
وتأتي هذه المراسلة كدلالة قاطعة على تبني المركزية النقابية لقضية النقابي المفصول وتطالب الوصاية بضرورة توفير السلم الاجتماعي الذي طالب به فخامة رئيس الجمهورية والكف عن المضايقات التي يتعرض لها النقابيون، بالإضافة إلى أنها تحمل في طياتها عدة دلائل أولها إلغاء القرار تحت رقم 28 بتاريخ 16 فيفري 2016 الموقع من قبل مسؤول التنظيم والقاضي بحل النقابة الوطنية والثانية بإدراج الصندوق الوطني للسكن رسميا في فيدرالية عمال المالية والجمارك، عكس ما كان مخطط له سابقا في القرار السابق وهو إدراج مؤسسة ”سي.أن.أل” في فيدرالية عمال السكن والبناء والأشغال العمومية، وفي الأخير مطالبة الأمين العام لفيدرالية عمال المالية وزير السكن بضرورة تدخله الشخصي لإلغاء القرار التعسفي الذي طال عضو المكتب الوطني ”رحال” والذي لا يخدم لا من قريب ولا من بعيد السلم الاجتماعي.
هذا وعرف شهر رمضان المنقضي حزمة من مراسلات نواب البرلمان للوزير الأول ووزير السكن والعمران والمدينة حيث ينتمون لتشكيلات سياسية مختلفة على غرار ”حسن عريبي” ورئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء وعضو لجنة السكن المنتمية لحزب الأفالان وعضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات و04 آخرون كلهم وجهوا مراسلاتهم للوزير الأول ”عبد المالك سلال” ووزير السكن ”عبد المجيد تبون” يطالبونهما بضرورة وضع حد لهذه التصرفات الطائشة من قبل المدير العام للصندوق الوطني للسكن، والتي تؤكد كل أركانها بأنها انتقام من شخص هذا النقابي مع ضرورة الإسراع في إعادة إدماج النقابي المفصول تعسفا وظلما في حين أن الوزيرعبد المجيد تبون لم يرد لحد الآن على هذا الوابل من مراسلات النواب حول هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام.