40 عائلة تطالب بوثائق الملكية ورخص البناء

القبة بالعاصمة
40 عائلة تطالب بوثائق الملكية ورخص البناء
مليكة حراث
جددت أزيد من 40 عائلة مقيمة بالمنطقة الحضرية الجديدة لقاريدي 10 بالقبة بالعاصمة مطالبها للوالي المنتدب من أجل التدخل العاجل وتسوية وضعية سكناتهم المتواجدة على مستوى التعاونية العقارية ايكوزيوم التي يعود تأسيسها إلى سنة 1997 من خلال منحهم وثائق الملكية ورخص البناء.
استنكر المحتجون تجاهل السلطات لوضعيتهم بعدم التحرك لاتخاذ التدابير التي من شأنها أن تسمح لهم بترميم أو توسيع هذه السكنات التي تآكلت وتهدد حياتهم بالخطر بسبب سقوط أجزاء منها في كل مرة أكثر من 40 عائلة قاطنة بقطع أرضية بالتعاونية العقارية المعروفة باسم ايكوزيوم الواقعة بقاريدي 10 ببلدية القبة تناشد رفع الغبن عنها وانتشالها من المعاناة التي عمرت طويلا وجعلت الحي منسيا وبعيدا عن كل الاهتمامات والمشاريع السكنية فرغم مضي أكثر من 18 سنة على إقامتهم في هذه البنايات إلا أنهم لم يستفيدوا من أي حصة سكنية غير أن وضعية هذه السكنات التي تآكلت لفعل مرور الزمن والعوامل الطبيعية أضحت تشكل خطرا على حياتهم خاصة بعد أن باتت مهددة بالانهيار في أية لحظة فوق رؤوسهم نتيجة التصدعات والتشققات التي حدثت خاصة أنها لم تعرف أي ترميم بسبب غياب عقود الملكية التي حالت بينهم وبين ترميم أو تشييد بناءات تليق بهم كمواطنين وبالتالي خوفهم من تكبد خسائر مادية جعلهم في حيرة من أمرهم وحسب ما أكده أحد القاطنين بالتعاونية أن تأسيس العقارية ايكوزيوم يعود إلى التسعينيات بموجب عقد موثق محرر ومسجل بالمفتيشية متعددة الضرائب لحسين داي والمقدمة لدى الدائرة الحضرية للقبة آنذاك حيث تم استفادة العائلات المذكورة حسبهم قطعة أرضية مخصصة للبناء واقعة بالمنطقة الحضرية الجديدة بقاريدي رقم 10 بالقبة حسب مخطط الشغل للأراضي المصادق عليه والذي تم وفق وتبعا للإجراءات القانونية والإدارة اللازمة لذلك بحيث تقدر مساحة هاته القطعة الأرضية ب 6827 م يحدها من الشمال مدرسة أساسية ومن الجنوب طريق ومن الشرق طريق ومن الغرب حي المنظر الجميل وقد تمت الملكية حسب محدثنا بموجب عقد بيع إجمالي مشهر ومسجل بالمحافظة العقارية لحسين داي بتاريخ 29 /11/ 1998 حيث أنه في سنة 2002 تفاجأ الممتلكون من القطع الأرضية بالتعاونية العقارية ايكوزيوم من القرار الصادر عن الوالي المنتدب لحسين داي والمتمثل في منعهم من إنجاز سكناتهم طبقا لرخصة البناء الممنوحة من طرف بلدية القبة والمصادق عليها من طرف مديرية التعمير ورغم امتلاك السكان كل الوثائق اللازمة بما فيها العقود الملكية المشهرة والمسجلة بالمحافظة العقارية لحسين داي ورخص البناء وتسريح انطلاق الأشغال وقانونية مخطط شغل الأراضي لقاريدي (لاداس) الذي تم وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها في إطار قانون البناء والتعمير غير أن الوالي المنتدب آنذاك أبى إلا أن يمنعهم من تشيد منازلهم وذلك بتعديل مخطط شغل الأراضي لقاريدي بدون استشارة رأي البلدية وهذا التعديل كان على حساب تعاونية أرضية خاصة وذلك برر تعديله هذا بمشروع لتوسعة المدرسة الابتدائية على حساب ملكية خاصة وهو ما يتنافى مع قوانين العمران وما زاد الطين بلة وزاد من استياء هؤلاء السكان هو تدخل سكان الحي المجاور (فريقوري) ومنع المستفيدين الشرعيين من تشيد منازلهم في كل مرة تنطلق فيها أشغال البناء فوق أرضيتهم إلا ونشبت مناوشات وأعمال شغب تصل إلى الرشق بالحجارة وحرق العجلات حيث يتعرض المالكون إلى عراقيل وتعطيل أشغال البناء آخرها كانت عام 2005 حينما تعرضت مجموعة من المالكين لإنجاز سكناتهم وإطلاق الأشغال فصدموا ثانية ببعض السكان القاطنين بالحي المحاذي بمنعهم من إتمام أشغالهم وإنجاز سكناتهم وبعد كل هذه الصراعات قامت التعاونية برفع دعوى قضائية ضد المتعرضين لأشغال بنائهم وتحصلت على حكم قضائي في 2009 يقضي بعدم اعتراض أي جهة ومنع السكان المعنيين بإنجاز سكناتها على أراضيهم إلا أن هذا القرار لم يحظ بأي اهتمام من طرف المسؤولين بالبلدية وفي نهاية 2009 تقدمت مجموعة من المالكين بطلب رخص بنائهم قصد تجديدها بعدما انتهت مدة صلاحياتها طبقا لقانون التعمير كل ثلاث سنوات لكنهم في الأخير تفاجؤوا بقرار رفض طلباتهم لرخص البناء بسبب وجود مشروع المدرسة الابتدائية الموجودة بمحاذاة القطعة الأرضية طبقا للمداولة التي جرت في بلدية القبة في 20جانفي 2002 القاضية بالمصادقة على مخطط شغل الأراضي المعدل المزعوم وحسب المشتكون أنه رغم المحاولات للاتصال بالبلدية للاستفسار عن وضعيتهم لأنهم وجدوا كل الأبواب موصدة فأمامهم وفي هذا الصدد هددت التعاونية برفع دعوى قضائية ضد بلدية القبة قصد استرجاع حقوقها وكشف الحقائق والملابسات حول هاته القضية التي لازالت خيوطها غامضة.
وفي ذات السياق ناشدت تلك العائلات تدخل الجهات العليا في البلاد لإيجاد حل واثبات ملكيتهم ومنحهم رخص البناء.