35 عائلة بتعاونية ايكوزيوم بالقبة محرومة من وثائق سكناتها

لا زالت العائلات القاطنة بتعاونية ايكوزيوم بالقبة بالعاصمة والبالغ عددها أزيد من 35 عائلة، تنتظر التفاتة الوالي المنتدب من اجل التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية سكناتهم التي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1997 وأنهم لا يحوزون الى غاية اليوم على وثائق الملكية أو رخص البناء.
استنكر السكان تجاهل السلطات لقضيتهم وعدم التحرك لاتخاذ التدابير التي من شأنها أن تسمح لهم بترميم أو توسيع هذه السكنات التي تآكلت وتهدد حياتهم بالخطر بسبب سقوط أجزاء منها في كل مرة.
أكثر من 35 عائلة تقطن بقطع أرضية بالتعاونية العقارية المعروفة باسم ايكوزيوم الواقعة بقاريدي ببلدية القبة تناشد رفع الغبن عنها وانتشالها من المعاناة التي عمرت طويلا وجعلت الحي منسيا وبعيدا عن كل الاهتمامات والمشاريع السكنية، فرغم مضي أكثر من 15 سنة على إقامتهم في هذه البنايات، إلا أنهم لم يستفيدوا من أي حصة سكنية غير أن وضعية هذه السكنات التي تآكلت لفعل مرور الزمن والعوامل الطبيعية أضحت تشكل خطرا على حياتهم خاصة بعد أن باتت مهددة بالانهيار في أية لحظة فوق رؤوسهم نتيجة التصدعات والتشققات التي حدثت خاصة أنها لم تعرف أي ترميم بسبب غياب عقود الملكية التي حالت بينهم وبين ترميم أو تشييد بناءات تليق بهم كمواطنين وبالتالي خوفهم من تكبد خسائر مادية جعلهم في حيرة من أمرهم.
وحسب ما أكده أحد القاطنين بالتعاونية أن تأسيس العقارية ايكوزيوم يعود إلى التسعينيات بموجب عقد موثق محرر ومسجل بالمفتيشية المتعددة الضرائب لحسين داي والمقدمة لدى الدائرة الحضرية للقبة آنذاك، حيث تم استفادة العائلات المذكورة -حسبهم- قطعة أرضية مخصصة للبناء واقعة بالمنطقة الحضرية الجديدة بقاريدي رقم 10 ل بالقبة حسب مخطط الشغل للأراضي المصادق عليه والذي تم وفق وتبعا للإجراءات القانونية والإدارة اللازمة لذلك بحيث تقدر مساحة هاته القطعة الأرضية ب 6827 م يحدها من الشمال مدرسة أساسية ومن الجنوب طريق ومن الشرق طريق ومن الغرب حي المنظر الجميل وقد تمت الملكية حسب محدثنا بموجب عقد بيع إجمالي مشهر ومسجل بالمحافظة العقارية لحسين داي بتاريخ 29 /11/ 1998، حيث انه في سنة 2002 تفاجأ أصحاب القطع الأرضية بالتعاونية العقارية ايكوزيوم من القرار الصادر عن الوالي المنتدب لحسين داي والمتمثل في منعهم من انجاز سكناتهم طبقا لرخصة البناء الممنوحة من طرف بلدية القبة والمصادق عليها من طرف مديرية التعمير ورغم امتلاك السكان على كل الوثائق اللازمة بما فيها العقود الملكية المشهرة والمسجلة بالمحافظة العقارية لحسين داي ورخص البناء وتسريح انطلاق الأشغال وقانونية مخطط شغل الأراضي لقاريدي (لاداس) الذي تم وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها في إطار قانون البناء والتعمير، غير أن الوالي المنتدب آنذاك أبى أن يمنعهم من تشييد منازلهم وذلك بتعديل مخطط شغل الأراضي لقاريدي بدون استشارة رأي البلدية وهذا التعديل كان على حساب تعاونية أرضية خاصة وذلك برر تعديله هذا بمشروع لتوسعة المدرسة الابتدائية على حساب ملكية خاصة وهو ما يتنافى مع قوانين العمران.
وما زاد الطين بلة وزاد من استياء هؤلاء السكان هو تدخل سكان الحي المجاور "قريقوري لمنع المستفيدين من تشييد منازلهم في كل مرة تنطلق فيها أشغال البناء فوق أرضيتهم إلا ونشبت مناوشات وأعمال شغب تصل إلى الرشق بالحجارة وحرق العجلات، حيث يتعرض المالكين إلى عراقيل وتعطيل أشغال البناء آخرها كانت عام 2005 حينما تعرضت مجموعة من المالكين لانجاز سكناتهم وإطلاق الأشغال فصدموا ثانية ببعض السكان القاطنين بالحي المحاذي بمنعهم من إتمام أشغالهم وانجاز سكناتهم وبعد كل هذه الصراعات قامت التعاونية رفع دعوى قضائية ضد المتعرضين لأشغال بنائهم وتحصلت على حكم قضائي في 2009 يقضي بعدم اعتراض أي جهة منع السكان المعنيين بانجاز سكناتها على أراضيهم، إلا أن هذا القرار لم يحظ بأي اهتمام من طرف المسؤولين بالبلدية وفي نهاية 2009 تقدمت مجموعة من المالكين بطلب رخص بناءهم قصد تجديدها بعدما انتهت مدة صلاحياتها طبقا لقانون التعمير كل ثلاث سنوات لكنهم في الأخير تفاجؤوا بقرار رفض طلباتهم لرخص البناء بسبب وجود مشروع توع مدرسة ابتدائية الموجودة بمحاذاة القطعة الأرضية طبقا للمداولة التي جرت في بلدية القبة في 20 جانفي 2002 القاضية بالمصادقة على مخطط شغل الأراضي المعدل المزعوم، وحسب المشتكين انه رغم المحاولات للاتصال بالبلدية للاستفسار عن وضعيتهم لأنهم وجدوا كل الأبواب موصدة أمامهم، وعليه تجدد العائلات مطالبها للسلطات المعنية التدخل لإيجاد حل واثبات ملكيتهم ومنحهم رخص البناء.