التجار يعتصمون أمام مقر ولاية البويرة

يواصل سكان بلدية ريدان جنوب البويرة احتجاجهم لليوم الثاني على التوالي، حيث أقدم السكان صبيحة أمس على غلق مقرات المؤسسات العمومية المتواجدة بالمنطقة، كمقر البلدية، إلى جانب المؤسسات التعليمية ، مكتب البريد، وعليه عرفت المنطقة شبه شلل، أين ألح السكان على ضرورة تلبية مطالبهم المرفوعة من قبل·
وبالموازاة مع ذلك طالب سكان بلدية اغبالو غرب البويرة برحيل رئيس البلدية متهمين إياه بسوء التسيير، ومن جهتهم سكان حي روميطة بالجهة الجنوبية لبلدية البويرة أقدموا صبيحة أمس على غلق الطريق الوطني رقم 05 محتجين وهذا بسبب إهتراء الطريق المؤدي إلى الحي، خاصة وأن المنطقة منطقة صناعية تشهد حركة دائمة خاصة من طرف أصحاب الحرف، والمصانع· وما زاد من تعقيد الأمور، هو الحادث الذي وقع في حدود الساعة الخامسة من نهار أمس، وذلك باصطدام شاحنة في عمود كهربائي مما تسبب في قطع التيار الكهربائي بالمنطقة وتوقف حركة المرور خلال الصبيحة·
جاء هذا في الوقت الذي نظم فيه تجار البويرة وسور الغزلان صبيحة أمس اعتصاما أمام مقر الولاية مطالبين السلطات الولائية بتسوية وضعيتهم، حيث طالب تجار البويرة الذين يصل عددهم 94 تاجرا لبيع الخضر السلطات المعنية بالتراجع عن قرار كراء المواقع (الطاولات) بالسوق الجوارية بحي ذراع البرج بالمزاد العلني، على اعتبار أن هذه العملية ستحرمهم من مواصلة نشاطهم، حيث تسمح لأصحاب الأموال الحصول عليهم، كونهم لا يملكون تلك المبالغ المقدمة بسبب عدم قدرتهم على دفعها وعليه طالبوا الوالي بضرورة العمل بالقائمة الاسمية المضبوطة خلال الاجتماع الذي نظموه مع رئيس البلدية في شهر أوت المنصرم، حيث اتفق التجار على تقسيم كل طاولة مع تاجرين، حتى لا يتم حرمان أي واحد منهم·
فيما تجار سور الغزلان يرفضون تحويل السوق إلى مشروع مقر الدائرة، مطالبين الجهات المعنية بالتراجع عن قرارهم، الذي أصبح يهدد العديد من العائلات·
ونظمت نقابة السناباب هي الأخرى اعتصاما أمام مقر الولاية وبرأت نفسها من التصريحات التي يدلي بها كل من المدعو معلوي رشيد الأمين السابق للنقابة المنتهية عهدته منذ 26 ماي 2004 وفلفول بلقاسم الأمين السابق لنقابة المنتهية منذ 25 ماي 2009، مصرحين أن الأمانة الوطنية قررت الخروج عن صمتها وإبداء موقفها إزاء المناورات المتعددة التي يقوم بها هؤلاء، وهذا حسب بيانهم، فيما تطرقت النقابة إلى بعض المشاكل المحلية التي يعيشها العمال على مستوى الولاية، منددين بعملية التوزيع غير العادل للسكنات الوظيفية، إلى جانب تهميش الكثير من الإطارات ذوي الكفاءات التي من شأنها عرقلة التنمية المحلية، وهذا حسب بيان هؤلاء·