مواطنون مصدومون ويلقون باللائمة على البلديات

اليوم آخر أجل لتسوية ملفات البنايات غير المكتملة
مواطنون مصدومون ويلقون باللائمة على البلديات
والبلديات تتحجج بكثرة الملفات
وضعت وزارة السكن والعمران سنة 2009 قانونا خاصا يضع حدا لفوضى العمران في الجزائر حيث طلبت من جميع المواطنين وعبر كامل ولايات الجزائر بتسوية وضعيات بناياتهم وجعلها مطابقة للمعايير العمرانية الوطنية وقد تم تحديد تاريخ اليوم 3 أوت كآخر أجل لإيداع الملفات وإلا سيتعرض المتخلفون عن الموعد إلى عقوبات صارمة إما دفع غرامة مالية أو هدم البناء ولكن الغريب في الموضوع أن هناك الكثير من المواطنين من وقعوا ضحايا السلطات المحلية التي تماطلت في تسوية وضعياتهم وهو الأمر الذي يجعلهم يتعرضون لعقوبات صارمة فيما بعد.
عتيقة مغوفل
يعرف قطاع العمران في الجزائر فوضى كبيرة وذلك منذ الاستقلال إلى يومنا هذا فالمتجول في العديد من الولايات يلمح وجود مئات الآلاف من البنايات غير المكتملة وهو ما شوه المنظر الحضاري للعديد من المدن ما جعل وزارة السكن تضع قانونا سنة 2008 تلزم فيه كامل أصحاب تلك البنايات تسوية وضعيات بناياتهم من أجل وضع حد لتلك الفوضى وهو ما دفع بالكثير من المواطنين إلى وضع ملفاتهم لدى السلطات المعنية تلبية لنداء الوزارة ولكن بقيت تلك الملفات حبيسة الأدراج في العديد من البلديات التي لم تحرك ساكنا في دراسة تلك الملفات وهو ما حاولت (أخبار اليوم) الوقوف عنده من خلال زيارة بعض بلديات العاصمة التي تماطلت في دراسة ملفات المواطنين.
المواطنون يودعون الملفات في آجالها
حددت السلطات المختصة تاريخ اليوم 3 أوت كآخر أجل لإيداع الملفات الخاصة بتسوية وضعية البناءات غير المكتملة إلا أنه بلغ مسامعنا وجود العديد من المواطنين الذين لم تسو وضعيتهم إلى يومنا والسبب في ذلك تماطل الإدارات المحلية وهو ما جعلنا نقوم بزيارة بعض بلديات العاصمة من أجل التحقيق في الموضوع وأول بلدية قمنا بزيارتها بلدية باب الوادي هذه البلدية التي تعد واحدة من أكبر بلديات العاصمة والأكثر شعبية على اعتبار التعداد السكني الكبير التي تضمه هناك قمنا بمقابلة أحد المسؤولين الذي أكد لنا أن البلدية لم تتلق عددا كبيرا من الملفات والسبب أنها تضم أحياء ومجموعات سكنية أكثر من البناءات الفردية وقد تلقى مكتب التعمير فيها بعض الملفات التي تم تسويتها بسرعة.
من هناك ومن مقر بلدية باب الوادي تنقلنا وحطينا الرحال ببلدية الرايس حميدو الساحلية وقد اخترنا هذه البلدية بالذات لأن فيها أحياء جبلية على غرار كوسيدار وسيدي الكبير أين قام العديد من الناس بتشييد مساكن فردية عليها بطرق قانونية وأخرى فوضوية ولكن وفور دخولنا مصلحة البناء والتعمير بذات البلدية شد انتباهنا تواجد عدد كبير من المواطنين الذين كانوا ينتظرون الدور من أجل إيداع ملفاتهم في المكتب المخصص لذلك الغرض وقد انتابنا الفضول من أجل التقرب من بعضهم والتحدث إليهم.
ملفات تضيع وأخرى حبيسة الأدراج
وكان أول من تقربنا منه السيد (أحمد) الذي يبلغ من العمر 69 سنة هذا الأخير استفاد من قطعة أرض سنة 1995 التي منحتها له البلدية وقام بتشييد مسكنه عليها سنة 2013 قام بالتقدم إلى مصالح البلدية بملف لتسوية وضعيته بعد أن سمع بقانون 15/08 بأحد الإعلانات التلفزيونية وقرر تسوية وضعية بنائه إلا أن الغريب في الأمر أن السيد أحمد ومنذ ذاك التاريخ لم يتلق أي إشعار من طرف مصالح البلدية ولم تقم أي لجنة بزيارة بيته من أجل المعاينة وتلقي الرد على طلبه الذي أودعه منذ 3 سنوات وبما أن وزارة السكن هددت بمعاقبة كل مخالف للقانون خاف محدثنا أن يتم تهديم بيته غير المكتمل والسبب في ذلك أنه لم يتلق أي رد من السلطات المحلية لبلدية الرايس حميدو وهو الأمر الذي جعله في كل مرة يقوم بزيارة مصلحة التعمير من أجل الاطمئنان على وضعيته إلا أن المسؤولين يخبرونه في كل مرة أن ملفه لم يعرض بعد على اللجنة والسبب في ذلك كثرة الملفات إلا أن ذات المسؤولين يطمئنونه في كل مرة أنه لن يخضع لأية عقوبة لأنه يحوز على وثيقة يثبت من خلالها تاريخ إيداع الملف الذي لم يدرس لحد الساعة.
إلا أنه وعلى ما يبدو هناك العديد من المواطنين الذين لم تسو وضعياتهم ليومنا هذا بالرغم من إيداع ملفاتهم مند سنوات والسبب في ذلك تماطل السلطات المحلية ومن بين هؤلاء السيد محمد الذي يبلغ من العمر65 سنة هذا الأخير أودع ملفا لدى مصالح البلدية سنة 2010 من أجل تسوية وضعية سكنه إلا أن هذا الأخير لم يتلق أي رد من طرف مصالح البلدية ولحد الساعة والسبب في ذلك تماطل المسؤلين المنتخبين في كل مرة وقد أكد لنا أنه في إحدى المرات تقدم لمصالح البلدية أين تم إخباره أن ملفه ناقص ويجب عليه أن يتمه وحين رجع بعد أيام لإتمام الملف تم إخباره أن ملفه قد ضاع وعليه تجديده هذا التماطل جعله يعزف عن تجديد الملف إلا خلال هذه الأيام الأخيرة بعد تعليمات وزارة السكن القاضية بوجوب تسوية وضعيات السكنات غير المكتملة قبل تاريخ اليوم.
كثرة الملفات سبب في تأخر دراستها
بعد أن سمعنا تصريحات المواطنين في الموضوع أردنا أن نعرف رد المسؤلين بمصلحة التعمير لبلدية الرايس حميدو وبعد أن طرحنا الإشكال على أحد المسؤولين برر أن التأخر الحاصل في دراسة الملفات راجع لمصالح الدائرة الإدارية لباب الوادي على اعتبار أن بلدية الرايس حميدو تابعة لها إقليميا لأن هذه الأخيرة هي المخولة بدراسة الملفات من خلال لجنة تضم بعد المسؤولين من البلدية ومسؤولين آخرين من الدائرة هذه اللجنة تقوم بدراسة 5 أو 6 ملفات مرة واحدة في الأسبوع في حين فإن البلدية أحصت أكثر من 1100 ملف هذا دون الحديث حسب المسؤول عن ملفات البلديات الأخرى وهذا ما جعل دراسة الملفات تستغرق سنوات طويلة إلا أن المواطن لا يقدّر هذا ويلقي باللوم دوما على مصالح البلدية غير مدرك بالمسؤوليات الكبرى للدائرة الإدارية لباب الوادي حسب تصريحه.