صعوبة التحقيقات والتحريات تعرقل استكمال قانون التسوية العقارية 08/15 بالعاصمة

آلاف الملفات عالقة في أدراج مصالح الدائرة تنتظر التسوية

مازالت آلاف الملفات عالقة في أدراج مصالح الدوائر الإدارية بالعاصمة تنتظر التسوية وفق قانون 08/15، في ظل عدم استكمال العملية وصعوبة التحريات والتحقيقات التي حالت دونها، بالرغم من تشديدات المسؤول الأول عن عاصمة البلاد عبد القادر زوخ الذي أكد على احترام المهلة المحددة التي أقصاها أوت القادم.
يرتقب 563 مالك للبنايات غير المكتملة ببلدية الرايس حميدو، غرب العاصمة، تسوية قانون تسوية البنايات غير الشرعية رقم 08/15، عقب الإعلان عن استفادة 223 عائلة من ذات الامتيازات بمجرد الانتهاء من التحقيقات والتحريات التي باشرتها المصالح التقنية للبناء والتعمير لذات البلدية بأمر من ولاية الجزائر.
تمكنت اللجنة الولائية الخاصة بدراسة ملفات البنايات الفوضوية وغير المكتملة في إطار القانون المتعلق بتسوية وضعية البنايات تحت رقم 08/15، وبالتنسيق مع مصالح بلدية الرايس حميدو، مؤخرا، من دراسة وقبول 223 ملف مودع لدى مصالحها، مقابل استكمال تحرياتها والتحقيقات التي باشرتها في ما يخص 563 ملف أخرى ينتظر التسوية منذ تاريخ صدور هذا القانون 20 جويلية 2008، حيث يستفيد أصحاب الملفات المفصول فيها المقدر عددها ب 223 ملف ببلدية رايس حميدو من امتيازات هذا القانون الخاص بتسوية وضعية البنايات الفوضوية وغير المكتملة والمرخصة، والمحدد لقواعد مطابقتها للمعايير والشروط، بما يسمح بإتمام أشغال إنجاز تلك البنايات واستصدار عقود الملكية لأصحابها بحكم أن غالبيتها بعقود وعد بالبيع وعقود عرفية، إذ عجز الكثير من المواطنين عن تسوية وضعية بناياتهم في ظل العراقيل الإدارية والبيروقراطية بالبلديات لإنهاء مشكل البنايات الفوضوية وغير المكتملة الذي يطرح نفسه بحدة بكامل بلديات العاصمة. لتأتي التعليمات الأخيرة بتمديد آجال معالجة ملفات المعنيين بالمشكل لغاية سنة 2017 لتمكين المواطنين من إيداع ملفاتهم.
من جهتها ”الفجر” تقربت من بعض المواطنين ببلدية الرايس حميدو المعنيين بهذه التعليمة، والقاضية بضرورة تسوية البنايات قبل انقضاء الأجل المذكور أعلاه، الذين أبدوا ارتياحا لهذا التمديد، مطالبين المصالح المعنية بضرورة التخلي عن العراقيل البيروقراطية التي تتخلل إدارتها وتمنع تسوية ملفات بناياتهم في وقت قصير، بالرغم من تقليص حجم الملف بإلغاء بعض الوثائق التي كانت تعطل سير هذه الإجراءات، على غرار شهادة إثبات الوجود الخاصة بالبنايات التي تم إنجازها قبل عام 1985، لتتعلق المسألة حاليا بسير وتيرة التحقيقات والتحريات التي تعمل عليها المصالح المختصة في دراسة الملفات المودعة لدى بلدية رايس حميدو من أجل تسويتها.