بقلم: ماهر أبو طير تعلن إسرائيل حربا من نوع آخر ضد المسجد الأقصى خصوصا هذه الفترة عبر التدخل في الأوقاف الإسلامية التي ترعى المسجد وعرقلة أعمال الصيانة واعتقال موظفين وحراس للمسجد والرسالة هنا موجهة ضد الأردن الذي يشرف على الحرم القدسي وما فيه رسالة سياسية ولها تداعياتها الخطيرة جدا. أكثر من مرة عبثت إسرائيل بالحرم القدسي ورد الأردن عبر الاتصالات أو إصدار البيانات لكن هذا كله لم يعد كافيا أبدا وقد أصدرت قبل يومين الهيئات المقدسية بيانا شرحت فيه آخر التطورات ضد الحرم القدسي وهي تطورات خطيرة جدا تعني بدء تفكيك رعاية الأردن لهذه المقدسات ومحاولة نقل السلطة عليها إلى إسرائيل مباشرة. إسرائيل ذاتها على معرفتها أن الأقصى عصب حساس جدا للمقدسيين والعرب والمسلمين عموما إلا أنها أيضا تريد أن تحشر كل قضية فلسطين في الأقصى بحيث يغيب الكلام عما يتعرض له الناس من إجراءات أخرى في كل فلسطين التاريخية ونلاحظ ببساطة أن قضايا فلسطيني 48 وغزة والضفة والتهويد ووضع المستوطنات وغير ذلك من قضايا يغيب لصالح تكريس الاهتمام لحظيا بالأقصى لكنه من جهة أخرى حشر لقضية فلسطين في هذه الزاوية ثم السعي لإبطال أي فاعلية في هذه الزاوية حصرا. كيف يمكن هنا للسلطة الوطنية الفلسطينية وغيرها من جهات أن تواصل التنسيق الأمني المرتفع مع إسرائيل والحرم القدسي مهدد بهذه الطريقة والكل يعرف أن التنسيق الأمني مرتفع جدا مع جماعة رام الله وغيرها برغم كل التهديدات التي نراها للحرم القدسي وهي تهديدات تعبر أيضا عن تدرج في الموقف بما يعطينا دليلا واضحا على أن السنين المقبلة قد تشهد أخطارا فادحة على الحرم القدسي؟!. نقرأ في البيان الذي أصدره مجلس أوقاف القدس وجهات أخرى هذه الفقرات المهمة ..(لقد زادت وتيرة الاعتقالات والتوقيف وخاصة للحراس والعمال وأصحاب المسؤوليات بحجج واهية لا أساس لها من الصحة واعتقال عدد من المسؤولين في الأوقاف والإعمار للمسجد الأقصى المبارك وكان آخرها اعتقال مدير مشاريع الإعمارالمهندس بسام الحلاق ومجموعة من العاملين في سلك الإعمار للمسجد الأقصى بحجة العمل داخل قبة الصخرة المشرفة بغيرتصريح وعدم وجود رئيس سلطة الآثار الإسرائيلية وكذلك إبعاد مجموعة من حراس وسدنة المسجد الأقصى المبارك وموظف الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية وفي هجمة همجية لم تعرف منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس والأرض الفلسطينية عام 1967م ومنع دائرة الأوقاف ودائرة الإعمار للمسجد الأقصى المبارك من القيام بأعمال الصيانة والترميم اللازم وعدم إدخال مستلزمات البناء والإعمار والترميم والصيانة إلا بتصريح وموافقة من سلطات الاحتلال وأطقمها المختلفة مثل الشرطة والبلدية والآثار من خلال شروط وأهداف تعجيزية تصب في خانة سلب الأوقاف والحكومة الأردنية من صلاحياتها وحقوقها في إدارة الأوقاف والمسجد الأقصى المبارك كظاهرة خطيرة لها ما بعدها وإصرار سلطات الاحتلال على عدم فتح مطهرة باب الغوانمة وإصرارهم على إدخال السيارة الكهربائية التابعة للشرطة داخل المسجد الأقصى ومنع دروس ومساطب العلم والاعتكافات وملاحقة رواد وعمارالمسجد الأقصى وخاصة كبار السن منهم والمرضى والعجزة لتفريغ المسجد من أهله وأصحابه في الوقت الذي يصرون فيه على إدخال المستوطنين والأجانب وبأعداد كبيرة خاصة ممن لهم سوابق اقتحامية تلمودية واضحة وبحماية الشرطة والقوات. الواضح تماما أن سلب الأردن لرعايته للأقصى بدأ يتسارع يوما بعد يوم وهذا يفرض هنا وقفة مختلفة إذ لايصح أن يتفرج الجميع على هذه الكارثة التي تحل بالحرم القدسي فهي ستأخذنا نهاية المطاف إلى تقاسم الحرم زمنيا ومكانيا وهذا يفرض رفع يد الأردن كليا عن الحرم القدسي توطئة لأن يصبح الإشراف إسرائيليا وبشكل كامل وليبقى السؤال عما سنفعله جميعا أمام هذه المأساة التي تتدرج فصولها.
