عمال البلديات يدخلون في إضراب متجدد لثلاثة أيام

نسبة الاستجابة بلغت 60 بالمائة في يومه الأول

دخلت فيدرالية عمال البلديات، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية ″سناباب″، في إضراب لثلاثة أيام متجددة كل شهر، لمطالبة وزارة الداخلية مراجعة القانون العام للوظيف العمومي وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، إضافة إلى إدماج كل من المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم، وبلغت نسبة الاستجابة في اليوم الأول من الإضراب 60 بالمائة في أغلب الولايات.
وكشفت مصادر ل″السلام″، أمس، أن نسبة الاستجابة للإضراب تختلف من ولاية لأخرى، حيث بلغت على الساعة الثانية عشر صباحا 100بالمائة في المسيلة وبجاية، و80 بالمائة في تيزي وزو وبجاية، كما سجلت 60 بالمائة في الأغواط وادرار واغلب الولايات الأخرى. وأضاف ذات المصدر أن الإضراب يتجدد كل شهر لمدة ثلاثة أيام، إلى غاية استجابة الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة إليها سابقا.
وأهم المطالب التي تسعى فيدرالية عمال البلديات إلى تجسيدها، نجد مراجعة القانون العام للوظيف العمومي وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها مع احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، وكذا إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات والرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد، كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، وطالبوا أيضا بإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من قبل العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 2000 دج دون أي قيد أو شرط، إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإدماج كل من المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، مع أخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، وتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية. وللإشارة فقد نظمت فيدرالية عمال البلديات إضرابا خلال شهر افريل الفارط لمدة ثلاثة أيام وبلغت نسبة الاستجابة 75 بالمائة دون أن تتوصل إلى تحقيق مطالبها.