هذا مصير التقاعد النسبي في قطاع التربية

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن قطاع التربية "غير معني" بإشكالية التقاعد النسبي فيما يخص سنتي 2016 و2017 بالنظر للجهاز الذي تم وضعه لرزنامة القطاع التي تخضع لترتيبات خاصة".
وأوضحت بن غبريط في لقائها مع الشركاء الاجتماعيين (نقابات القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ) عشية الدخول المدرسي 2016-2017 أن المشكل لا يطرح بالنسبة لموظفي قطاع التربية خاصة الأساتذة الذين أودعوا ملفات للاستفادة من التقاعد النسبي في 2016 لأن القطاع لديه رزنامة"، مشيرة إلى أن الموظفين الذين قدموا ملفاتهم ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر2015، سيستفيدون من التقاعد في أواخر شهر أوت من السنة المقبلة".
كما شددت بن غبريط على أن" المشكل لا يطرح "بالنسبة للموظفين الذين سيدعون ملفاتهم مع الدخول المدرسي الحالي، بما أن الملف سيحال للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني، قائلة إن "خروجهم سيكون في نهاية شهر أوت من سنة 2017".
وأضافت الوزيرة أن الموظفين في القطاع يمكنهم أيضا إيداع ملفاتهم في آخر السنة الجارية وسيخضع ذلك للرزنامة التي تم تحديدها مسبقا، مشددة أن جميع موظفي التربية الوطنية على علم بأن إيداع ملفات التقاعد يكون خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية".
واعتبرت الوزيرة أن حوالي 90 بالمائة من طلبات التقاعد، تعود للتقاعد النسبي، معلنة عن تنظيم في "المستقبل القريب" ورشة حول الموضوع مع الشركاء الاجتماعيين، لتحديد النقائص والإمكانيات المتاحة في هذا المجال إلى غاية أفاق 2030، معربة عن أملها في أن يكون النقاش "موضوعي".