تنامي مؤشر الأرباح بسوق الكاليتوس في العاصمة

وصلت إلى 11 مليون دينار العام الماضي
تنامي مؤشر الأرباح بسوق الكاليتوس في العاصمة
عرف مؤشر الأرباح المحققة من قبل مؤسسة تسيير سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بالكاليتوس بالجزائر العاصمة خلال الثلاث سنوات الماضية تنامي ملحوظ حسب ما علم من السيد يوسف مستوري المدير العام لهذه المؤسسة.
وأوضح السيد مستوري أن السوق الذي كان يعرف صعوبات مالية و حتى (خسائر) طيلة أكثر من عشرين سنة بدأ في تحقيق عائدات وأرباح مالية بشكل منتظم وملحوظ منذ ديسمبر 2013.
وقال أن تدارك الوضع بهذا السوق الذي يعد (الوحيد من نوعه) على مستوى عاصمة البلاد سمح في البداية بتقليص الخسائر التي كانت تشكل نقطة سوداء في طريقة تسييره قبل الوصول الى مرحلة تحقيق الأرباح التي بلغت سنة 2014 ما يقارب 6 ملايين دج و11 مليون دج سنة 2015.
وبلغ حجم الأرباح المحققة منذ بداية سنة 2016 والى غاية بداية شهر سبتمبر الجاري ما يفوق 13 مليون دج على أن تسهم هذه الأرباح في تطوير هذا المرفق التجاري بما يؤهله الى تقديم خدمات أفضل للمتعاملين الناشطين به وقاصديه من تجار التجزئة والمؤسسات العمومية و الخاصة التي يمونها وهو ما يسمح مستقبلا بتحقيق أرباح إضافية -يضيف المصدر-.
وبخصوص المشاريع الخاصة بإمكانية تطوير السوق قال أن هناك تفكير من إدارة المؤسسة لتقديم اقتراح للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي (والي الولاية) يقضي بتوسعة السوق لاسيما في ظل وجود أراضي ملك للدولة محاذية لمحيطه.
وكشف أن تلك الأراضي عبارة عن مستثمرات فلاحية مياهها الجوفية ملوثة جراء استقبالها لمحلول نفايات مفرغة وادي السمار لمدة تزيد عن 50 سنة ما يحتم عدم استعمالها أو استغلالها في أي منتج فلاحي وهو ما يتيح فرصة استغلالها كعقار لتوسعة فضاء سوق الجملة بالكاليتوس.
يذكر أن إنشاء مؤسسة تسيير سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس بالعاصمة يعود إلى سنة 1994 وتتربع هذه السوق على مساحة إجمالية تقدر ب 46 هكتارا وتضم فضاءات بيع مقسمة على 3 مستودعات بمساحة إجمالية تقدر ب 1500 4 متر مربع بها 80 مربعا للتجار والوكلاء العاملين بالسوق إضافة إلى مساحة تقدر ب 8400 متر مربع مخصصة لركن المركبات.
وكانت الولاية خلال شهر أفريل المنصرم قد صادقت على قرار دمج مؤسسة تسيير سوق الكاليتوس مع مؤسسة تسيير المذابح والمسمكة في إطار ترشيد النفقات العمومية عن طريق تكفل أفضل وأنجع بالمرافق العمومية المشار إليها من خلال توحيد وسائلها بغرض تحسين الخدمات التي تقدمها.
وجاء قرار الدمج المشار إليه إضافة الى قرار دمج 8 مؤسسات ولائية عمومية أخرى بغرض إعادة هيكلة المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري بالولاية لإعطاء مردودية أكبر وأنجع.