هذه نسبة تأجيل المشاريع بالجنوب الجزائري

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، يوم الخميس، بأن نسبة المشاريع التي تم تأجيلها بمناطق الجنوب بسبب انخفاض اسعار النفط تبقى ضئيلة ولا تتجاوز 6ر3 بالمائة في 10 ولايات جنوبية من مجموع البرامج المؤجلة وطنيا. وفي رده على سؤال شفوي يتعلق بالسبب وراء عدم استثناء ولايات أقصى الجنوب
من قرار تجميد المشاريع الذي تم اتخاذه نتيجة الأزمة المالية التي خلفها انهيار أسعار النفط في السوق الدولية لما له من اثار خاصة على مستوى قطاعي الصحة والتعليم، أوضح الوزير الاول في رده -الذي قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية - أن عدد المشاريع المؤجلة على مستوى 10 ولايات جنوبية بلغ إلى غاية 31 ديسمبر 2015 نسبة "6ر3 بالمائة من مجموع البرامج المؤجلة وطنيا و2ر5 بالمائة من مخطط الأعباء الخاص بهذه الولايات". ويمثل ذلك 414 مشروعا من شتى الأصناف، بغلاف مالي يقدر ب64 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بولايات أقصى الجنوب، أي أدرار وتمنراست وتندوف وإليزي فقد بلغت نسبة المشاريع التي جرى تأجيلها 3ر6 بالمائة من مخطط أعبائها وهو ما يمثل 106 مشروع، بغلاف مالي يقدر ب4ر32 مليار دينار.
وذكر السيد سلال في هذا الإطار بأن إجراء تسقيف نفقات التجهيز الذي يرمي إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد مس كافة الولايات مع منح أولوية الإنجاز للمشاريع التي كان قد شرع فيها أو انتهي من دراسة الجدوى الخاصة بها.
وطمأن في ذات الصدد بأن القرار يتعلق بالتأجيل وليس الإلغاء كما أن الدولة "لن تتراجع عن سياستها بالنسبة للمناطق الجنوبية للبلاد لكن مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للبلاد وذلك إلى غاية تحسن الأوضاع الاقتصادية".