احتياطي الصرف يتآكل

فقد سبعة ملايير دولار في 3 أشهر
**
احتياطي الصرف للجزائر يتراجع إلى أقل من 122 مليار دولار
انخفض احتياطي الصرف للجزائر إلى 121.9 مليار دولار إلى غاية نهاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار حتى نهاية جوان 2016 حسب ما أفاد به يوم الأربعاء محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال.
وبلغ احتياطي الصرف 144.1 مليار دولار نهاية 2015 حسب ما أكده السيد لوكال خلال جلسة اجتماع للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2017 من طرف هذه اللجنة.
ويعد تأكل احتياطي الصرف أمرا سلبيا جدا للجزائر واقتصادها المعتمد أساسا على تصدير النفط كمصدر يكاد يكون وحيدا للدخل ورغم النبرة التفاؤلية لخطابات كبار المسؤولين فإنه يصعب على الجزائر أن تحافظ على منسوب احتياطات صرفها فوق ال100 مليار دولار في نهاية السنة القادمة إلا إذا استمرت صحوة أسعار النفط وبقيت فوق الخمسين دولارا للبرميل وهو السعر المرجعي الذي تم على أساسه إعداد مشروع قانون مالية 2017.
ويضاف الرقم السلبي الجديد إلى سلسلة من الأرقام التي (لا تبشر بالخير) آخرها ذلك الذي قدمته مصالح الجمارك بخصوص عجز الميزان التجاري حيث بلغ العجز التجاري للجزائر 04ر15 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 مقابل عجز ب53ر12 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بارتفاع للعجز ب51ر2 مليار دولار (-03ر20 في المائة) بين الفترتين حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس نقلا عن مصالح الجمارك التي قدمت مرة أخرى أرقام تكشف فداحة ما تخسره الجزائر بسبب تراجع أسعار النفط.
وخسرت الجزائر ما معدله 1.67 مليار دولار كل شهر منذ بدء السنة الحالية بعد أن تراجعت الصادرات إلى 20.04 مليار دولار مقابل 26.93 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض حوالي 6.9 مليا دولار (-57ر25 في المائة) يحدد المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك (الكنيس).
وبالنسبة للواردات فتقلصت أيضا لكن بوتيرة اقل مقارنة بتلك الخاصة بالصادرات التي استقرت عند 35.08 مليار دولار مقابل 39.46 مليار دولار أي بانخفاض حوالي 4.4 مليار دولار (-1ر11 في المائة).
وتضمن الصادرات تغطية الواردات في حدود 57 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 68 في المائة خلال نفس الفترة من 2015.
وبلغت قيمة الصادرات من المحروقات التي تمثل 73ر93 في المائة من مجموع الصادرات 18.789 مليار دولار مقابل 25.489 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 بانخفاض 6.7 مليار دولار (-3ر26 في المائة).
وبشأن الصادرات خارج المحروقات تبقى دائما ضعيفة (27ر6 في المائة من الحجم الكلي للصادرات) والتي تراجعت أيضا إلى 1.25 مقابل 1.44 مليار دولار (-31ر13 في المائة) بين فترتي المقارنة.
وبالنسبة للواردات عرفت كل مجموعات المنتجات انخفاضا بين بداية جانفي ونهاية سبتمبر من السنة الجارية.
ومن ضمن 35 08 مليار دولار من الواردات المسجلة تم دفع مبلغ بقيمة 20.57 مليار دولار نقدا (65ر58 في المائة من الواردات) أي بتراجع 12 في المائة بالنسبة للتسوية نقدا مقارنة بنفس الفترة من 2015.
وتمول القروض الواردات بحدود 54ر37 في المائة بقيمة 13.17 مليار دولار (انخفاض ب76ر11 في المائة) في حين أن حسابات العملة الاجنبية الخاصة ممولة في حدود 3 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار (انخفاض ب33ر83 في المائة).
وتم تمويل باقي الواردات بالعودة إلى سبل أخرى للدفع في حوالي 1.33 مليار دولار (بارتفاع 65 ر17 في المائة).