من جنيف إلى أستانة محطات تخلي العالم عن السوريين

مفاوضات عقيمة لسلام غائب
**
تُمثل الاجتماعات التي تستضيفها العاصمة الكازاخية أستانة بين النظام والمعارضة السورية محطة مهمة جديدة في مسار القضية السورية إذ تأتي بعد جمود سياسي استمر لأشهر منذ تعثر (جنيف 3) (أفريل الماضي) فيما نجحت روسيا بجرّ مفاوضات سورية موسعة للمرة الأولى إلى مجالها الجيواستراتيجي بعد التفاهم الأخير مع تركيا منتشية من تغييرها موازين القوى على الأرض في سورية. وتجسد ظروف وزمان ومكان الاجتماعات الواقع الذي وصل إليه الوضع السوري إذ تُعتبر انعكاساً واضحاً لتحولات كثيرة شهدتها القضية السورية خلال أكثر من خمس سنوات وسط تراجعات لقوى غربية عن دعم المعارضة السورية مع تقلص مساحة تحركات قوى إقليمية تماشياً مع ما فرضته ظروف الميدان السوري والتحولات الدولية في هذه القضية.
ق. د/وكالات
مسارٌ سياسيٌ شائكٌ وبالغ التعقيد مرت به القضية السورية منذ أول اتفاق دولي فعلي تم التوصل إليه نهاية جوان 2012 وفق ما عُرف ببيان (جنيف 1) والذي صدر عن (مجموعة العمل لأجل سورية) حين كان كوفي عنان هو المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية إذ حدد البيان ستة بنود للحل السياسي أبرزها إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية على أن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية ويُمكن أن تضم أعضاء من الحكومة اطلحالية والمعارضة.
وبعد أقل من خمسة أسابيع استقال عنان من مهمته لعدم حصول خطته للسلام على الدعم الكافي من المجتمع الدولي مع تصاعد العسكرة على الأرض وانعدام الإجماع في مجلس الأمن الدولي ليخلفه في المنصب الأخضر الإبراهيمي الذي جال في عواصم القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في سورية بُغية مقاربة خطة جديدة لحل سياسي. ولم تبصر تحركات الإبراهيمي النور مع تعثر التوصل إلى حل قبل سنتين تماماً من الآن في جنيف 2 (22 جانفي/ 2014) وهي أول مفاوضات مباشرة أفشلها النظام بتمييعه لموضوع نقاش الحل السياسي في المؤتمر مشترطاً تقديم مكافحة الإرهاب كأولوية قبل أي حل. وفيما تجلت عدة فروق بين المؤتمرين أبرزها أن جنيف 1 جرت اجتماعاته وخرج بيانه من دون حضور النظام والمعارضة يُعتبر جنيف 2 أول مفاوضات تواجه فيها وفدا المعارضة والنظام ضمن قاعة واحدة إلا أن كلاهما عُقد برعاية أممية وبتفاهم روسي- أميركي وسط دعم دولي واسع تجلى في جنيف 2 بحضور وزراء خارجية أهم الدول الفاعلة في سورية وممثلين عن أكثر من أربعين دولة وهو الرقم الذي انحسر كثيراً في جنيف 3 أفريل 2016 الذي كان أول مؤتمر دولي للبحث عن حل سياسي في أعقاب التدخل الروسي في سورية نهاية سبتمبر سنة 2015.
وما بين جنيف 2 و3 تغيرت مواقف كثيرة وتبدلت ظروفٌ عديدة أبرزها على الإطلاق بدء روسيا باستقدام قوات عسكرية وطائرات حربية إلى سورية منذ سبتمبر 2015 وهي السنة التي سجلت المعارضة السورية منذ بدايتها تقدماً ميدانياً كبيراً إن كان في درعا جنوبي البلاد أو في إدلب في شمالها لتنطلق الطائرات الروسية بشن غارات على مناطق سيطرة المعارضة السورية بالتزامن مع شن قوات النظام ومليشياته لهجمات على مناطق المعارضة في ريفي حماة واللاذقية الشماليين وريفي حلب الجنوبي والشمالي في الربع الأخير من تلك السنة ولتبقى المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي تعاظم نفوذه في سورية خلال 2014 و2015 بمنأى عن الاستهداف المؤثر لغارات روسيا التي قالت إنها أتت إلى سورية ل(محاربة الإرهاب). ومع بدء الغارات الروسية في سورية وفيما سُجلت تراجعات للقوى الغربية عن دعم المعارضة السورية تداعت أبرز القوى الإقليمية والدولية الفاعلة لعقد اجتماعات وزارية في العاصمة النمساوية إذ برز في بيان فيينا 1 الصادر نهاية أكتوبر للمرة الأولى استبدال تشكيل هيئة حكم انتقالية كأهم بنود الحل السياسي ب(تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية).
بيانات متتالية
وأتى بيان (فيينا 2) الصادر عن أعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية منتصف نوفمبر 2015 ليؤكد ضرورة أن تستند العملية الانتقالية في سورية على بيان جنيف1 وبيان فيينا 1 من خلال الإشارة إلى دعم الأعضاء ل(ما ورد في بيان جنيف 2012) ودعوتهم إلى (إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية من شأنها في غضون ستة أشهر إقامة حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي ووضع جدول زمني لوضع صياغة جديدة للدستور وعقد انتخابات حرة ونزيهة وفقاً للدستور الجديد في غضون 18 شهراً) على أن تكون (تحت إشراف الأمم المتحدة). وفي منتصف ديسمبر 2016 وانطلاقاً من بياني فيينا 1 و2 صدر قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي دعا خلاله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون النظام والمعارضة للبدء على وجه السرعة بمفاوضات الانتقال السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة لتشكيل (هيئة حكم ذات مصداقية وتشمل الجميع وغير طائفية) واعتماد مسار صياغة دستور جديد في غضون ستة أشهر وإجراء انتخابات حرة على أساس الدستور الجديد خلال 18 شهراً بإشراف أممي ولتحمل صياغة القرار مُخرجات تم استقاؤها من بياني فيينا 1و2 وكذلك جنيف 1 إذ إنه لم يتحدث عن هيئة حكم انتقالية ولا عن حكومة ذات مصداقية بل عن هيئة حكم ذات مصداقية.
وبالمحصلة فإن جنيف 3 وعلى اختلاف تفسيرات القرار 2254 تعثر بعد تعنت النظام وداعميه بتنفيذ البنود الإنسانية في القرار الدولي مع إصرار المعارضة حينها على أن استكمال المفاوضات لا يمكن أن يتم ما لم يرضخ النظام للقرارات الدولية ويوقف قصف المناطق المدنية ويسمح بإدخال المساعدات الإغاثية للمناطق المحاصرة لتعود لاحقاً المعارك إلى الميدان. وقد مثلت خسارة المعارضة السورية لشرقي مدينة حلب أواخر ديسمبر الماضي انعطافة مهمة استثمرتها موسكو بعد تفاهمات مع تركيا لتدعو إلى اجتماعات أستانة على ضوء هذا الواقع الميداني الجديد والذي كان يتزامن كذلك مع تسويات منحت النظام أريحية بريف دمشق بعد خروج المعارضة من عدة مناطق هناك خلال السنة الماضية أبرزها داريا ومعضمية الشام وقدسيا والهامة والتل. هذه العوامل مجتمعة وأبرزها خسارة المعارضة السيطرة على حلب أدت الدور الأبرز في قبول المعارضة المشاركة في اجتماعات أستانة بعدما أصبحت أمام واقع ميداني ليس في صالحها مع تغييرات متباينة في مواقف دول داعمة لكل منها ظروفها الخاصة التي دفعتها لقبول الواقع في أستانة.
فتركيا المُثقلة بأعبائها الداخلية وهي التي شهدت محاولة انقلابية منتصف جويلية الماضي تعمل على تحصين أمنها القومي بالدرجة الأولى. وقد استطاعت أن تحقق عبر درع الفرات هدف إنشاء منطقة خالية من الإرهاب داخل الأراضي السورية المتاخمة لحدودها. كما يبدو أن أنقرة التي كانت قد دعت الولايات المتحدة مراراً لوقف دعمها للقوى الكردية في سورية قرأت ضعف وتراجع الموقف الغربي بشأن دعم المعارضة السورية واعتماد القوى الكردية كحليف أساسي في مواجهة داعش كابتزاز لها على اعتبار أن أنقرة ترى نجاح القوى الكردية بتشكيل كيان مستقل على حدودها خطراً يهدد أمنها القومي وعليه فإنها رفضت بشكل قاطع حضور ممثلين عن قوات سورية الديمقراطية إلى اجتماعات أستانة واستبعدت بالتالي أي حضور سياسي لهم في هذه الاجتماعات. وفيما توجهت أنظار الدول الغربية الداعمة للمعارضة نحو ملفات أخرى تبدو أكثر إلحاحاً خصوصاً ما يتعلق ب(خطر الإرهاب) فإن الدول العربية الداعمة للمعارضة وأبرزها السعودية وقطر وجدت أنه ليس بالإمكان مجابهة التيار الدولي السائد حالياً وهي وإن لم تدعم اجتماعات أستانة بقوة لكنها في الوقت ذاته لم تُبد معارضة جادة في عقد هذه الاجتماعات التي ستتبعها محادثات رسمية برعاية أممية في الثامن من الشهر المقبل في مدينة جنيف السويسرية.
استانة.. الخلافات من البداية إلى النهاية
في الأثناء قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانة محمد علوش إن الميليشيات التي جلبتها إيران إلى سوريا لا تختلف عن داعش.
وأضاف علوش الإثنين في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة الافتتاحية للمباحثات (نريد وقف إطلاق النار وتجميد العمليات العسكرية في كل أنحاء سوريا).
وقال نريد تطبيق الإجراءات الإنسانية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254 للدفع بالانتقال السياسي.
وكانت المباحثات التي ستجمع المعارضة بوفد الحكومة السورية انطلقت في أستانة صباح الإثنين برعاية تركيا وروسيا ومشاركة إيران والولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف في افتتاح الجلسة إن التفاوض هو الحل الوحيد للأزمة في سوريا.
وبينما تشارك الحكومة السورية بوفد يترأسه السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري يترأس علوش وفد المعارضة.
وقالت المعارضة السورية في وقت سابق إنها اتفقت مع الدول الراعية على إجراء المحادثات التي تطلق الإثنين بشكل غير مباشر. وحددت النقاط التي سيتم التفاوض عليها مع وفد الحكومة السورية.
وقال المتحدث باسم وفد المعارضة يحيى العريضي لرويترز: (لن ندخل في أي مناقشات سياسية وكل شيء يدور حول الالتزام بوقف إطلاق النار والبعد الإنساني لتخفيف معاناة السوريين الموجودين تحت الحصار والإفراج عن المعتقلين وتسليم المساعدات).
وأضاف العريضي أن النظام السوري له مصلحة في صرف الانتباه عن هذه القضايا. إذا كان النظام السوري يعتقد أن وجودنا في أستانة استسلام منا فهذا وهم.