88 ألف قضية ب11 ولاية في سنة واحدة ** جرائم المساس بالأشخاص: العاصمة في الصدارة تشير أحدث الأرقام المقدمة من قبل مصالح الأمن إلى أن منحى الإجرام بالجزائر في تصاعد مستمر حيث تسجل أرقاما مخيفة سنة بعد أخرى وفق ما تُظهره البيانات الرسمية التي تؤكد أن عدد قضايا الإجرام المسجلة خلال السنة المنقضية فاق العدد المسجل خلال العام السابق رغم الجهود الأمنية المبذولة ما يبرز الحاجة إلى تكاتف جهود الجميع للتصدي لمنحى الإجرام. كشفت مصالح الشرطة القضائية أمس لشرطة الوسط عن تسجيل ارتفاع بنسبة 3.50 بالمائة في معدلات الجريمة لناحية الوسط مقارنة بسنة 2015 حيث أكد المفتش الجهوي لشرطة الوسط مراقب الشرطة رابح محمود أمس أن مصالح الشرطة القضائية سجلت 88605 قضية خلال سنة 2016 مقابل 85495 قضية سنة 2015 أين تورط في هذه القضايا 75888 شخص عولج منها 58607 قضية بمعدل 66 بالمائة من مجموع القضايا رغم وصول نسبة التغطية الأمنية في ال11 ولاية ل 96 بالمائة بمعدل شرطي لكل 203 مواطنين من خلال تغطية 141 دائرة تابعة لشرطة الوسط من أصل 147. قالت مصالح الشرطة القضائية لناحية الوسط خلال الندوة الصحفية التي نشطتها أمس بالعاصمة أن مصالحها عالجت 58607 قضية من ضمن 88605 قضية تم تسجيلها خلال سنة 2016 وتتعلق بمختلف أنواع الإجرام وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 50 ر3 بالمائة مقارنة بسنة 2015 وفي هذا الإطار أوضح المفتش الجهوي لشرطة الوسط مراقب الشرطة محمود رابح في ندوة صحفية خصّصت لتقديم حصيلة نشاطات مصالح الشرطة لسنة 2016 أن القضايا المعالجة تتعلق أساسا بالمساس بالأشخاص وممتلكاتهم وكذا بالمال العام والجرائم الاقتصادية والمالية والمخدرات والمساس بالآداب العامة. تسجيل معدل 5.30 بالمائة في جرائم المساس بالأشخاص وبخصوص جرائم المساس بالأشخاص قالت ذات المصالح أنها بلغت القضايا المعالجة 23053 أي عرفت انخفاضا بنسبة 5.30 بالمائة مقارنة مع سنة 2015 وسجلت ولاية الجزائر أكبر عدد في هذا النوع من الإجرام بتسجيل 10684 قضية متبوعة بولايات: الشلف 3444 قضية والبليدة 2692 والمسلية 2103 وتتعلق هذه الجرائم بالضرب والجرح والقتل العمدي والقتل الخطأ والتهديد والشتم. أما جرائم المساس بالممتلكات أردف رابح محمود أنها بلغت 29283 قضية في 2016 أي بتراجع بنسبة 5.83 بالمائة مقارنة بسنة 2015. وفيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية فقد سجلت 3777 قضية في 2016 أي بزيادة تقدر ب 10.21 بالمائة أما بخصوص قضايا الإجرام في مجال المعلوماتية فقد سجلت 372 قضية في 2016 تمت معالجة منها 221. وحول قضايا جنوح الأحداث تم تسجيل 1786 قضية تورط فيها 2282 طفل حيث تمت معالجة منها 1694 قضية أي بانخفاض قدره 0.50 بالمائة. كما أضاف ذات المتحدث خلال تقديم للإحصائيات إلى ارتفاع كبير في عدد الجرائم الاقتصادية والمالية أين تم تسجيل أزيد من 3777 قضية تتعلق بمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية خلال سنة 2016 مقابل 3391 قضية سنة 2015 أين تم تسجيل 151 قضية متعلقة بتبديد المال العام عولج منها 57 قضية إضافة إلى تسجيل 39 قضية متعلقة بسوء استخدام السلطة عولج منها 22 قضية إضافة إلى تسجيل 14 قضية متعلقة برشوة موظف عولج منها 13. أما فيما يتعلق بحفظ النظام العام قال مراقب الشرطة بأن الطريق العمومي تحول اليوم إلى مسرح للتعبير وفرض الآراء حتى في المناسبات الرياضية وكشف عن تسجيل 49789 تدخل خلال سنة 2016 أين تراجعت الخسائر البشرية بحجم كبير بحيث تم تسجيل خلال سنة 2016 75 جريحا منهم 32 شرطيا كما تم تحطيم 3 مركبات تابعة للشرطة وفي سنة 2015 تم تسجيل 38 إصابة منهم 32 شرطي وتم تحطيم 07 مركبة منها 06 مركبات تابعة للشرطة وعن حفظ النظام في الملاعب تم تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص الموقفين بسبب الشغب حيث أنه تمّ في سنة 2015 إيقاف 202 شخص منهم 22 حدث قدم منهم 16 شخص أمام العدالة في حيث شهدت سنة 2016 توقيف 551 مناصر منهم 14 قاصر قدم 22 منهم للعدالة.
