اتفاقية بين الأمن الوطني وفيدرالية الصيادين

أقيمت أمس الأربعاء بتلمسان مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والفيدرالية الوطنية للصيادين ترمي إلى تفعيل وتطبيق القوانين المسيرة للصيد البري وترقيته مع حماية الثروة الحيوانية والمحيط البيئي.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية المفتش الجهوي لشرطة الغرب العميد الأول سي محاند محند سعيد ممثلا للمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل ورئيس الفيدرالية الوطنية للصيادين عمار الزاهي بحضور والي تلمسان ساسي أحمد عبد الحفيظ ومدير الحظيرة الوطنية لتلمسان السعيد كازي.
وأبرز المفتش الجهوي لشرطة الغرب أن هذه الاتفاقية ستكون حجرة الزاوية في تثبيت وترسيخ القواعد المتعلقة بممارسة الصيد ومكافحة كل أشكال الصيد العشوائي وغير المؤطر موضحا أن هذا الصيد غير المرخص غالبا ما يكون بشكل فوضوي ولا يحترم الدورات البيولوجية للتكاثر ولا يستثني بعض الأصناف للحيوانات والطيور النادرة أو التي تؤول إلى الإنقراض .
وأكد ذات المتدخل أن هذا التعاون سيوفر كل أشكال الحماية لثروتنا الوطنية في مجال التنوع البيئي والحيواني بدءا من التقصي والتحري في متابعة كل الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالصيد البري وسيسمح بإقامة الدورات التدريبية في تقنيات الرمي والصيد وتنظيم الملتقيات التحسيسية للجمهور الواسع .
وبعد التنويه بدرجة الوعي العالي والبعد الاستراتيجي العميق الذي وصل إليه التعاون بين مؤسسات الدولة والجمعيات الوطنية في تفعيل مختلف قوانين الجمهورية أكد المفتش الجهوي لشرطة الغرب أن هذا التعاون سيكون فضاء لتبادل المعلومات حول الأسلحة المستعملة في الصيد وتبادل الخبرات لترقية القطاع .
من جهته أبرز رئيس الفيدرالية الوطنية للصيادين عمار الزاهي أهمية هذه الاتفاقية التي ستضفي على هذا النشاط جانبا من الشرعية وتحث هواته على الالتفاف حول الفيدرالية لممارسة الصيد في الإطار المنظم والمساهمة في ترقية الصيد السياحي الذي يدير على البلد بمداخيل إضافية.
وذكر أن فيدراليته التي تشمل حوالي 40 ولاية تضم إلى حد الآن أكثر من 4.000 عضو والعشرات من الجمعيات.