**الفدرالية الوطنية للصيادين الجزائريين تطالب بتفعيل المجلس الأعلى دعت الفدرالية الوطنية للصيادين الجزائريين كافة الصيادين المعتمدين قانونا في البر إلى الاستفادة من التكوين المخصص لهم للحصول على شهادة تؤهلهم للتقيد بطرق الصيد الصحيح البعيد على مستوى الغابات من خلال الصيد بالليل رغم أنه محظور إلى جانب إصابة الصيادين فيما بينهم بطلقات النار لغياب التوعية في ميدان الصيد حسب ما أكده الأستاذ و المحامي أحمد بن مهدي الأمين العام للفدرالية الوطنية للصيادين أثناء ورشة التكوين التي أقيمت بالحظيرة الوطنية بهضبة لالا ستي بتلمسان بحضور رؤساء مصالح حماية النباتات و الحيوانات بالمديرية العامة للغابات و 18 فدرالية من مختلف ربوع الوطن و هذا التربص سيمكن شريحة الصيادين من الظفر برخصة صيد أو إجازة رسمية كون مواد قانونه كرست التكوين كأولوية و إذا لم تلتزم هذه الفئة بقوانين الصيد تصطاد بالغابة فسيتم حجز السلاح الناري(البندقية) و تطبق عليه غرامة مالية تقدر ب100 ألف دج و يوقف من طرف حراس الصيد و الدرك الوطني حفاظا على السلالة الحيوانية كالأرانب و الغزال و غيرها و عليه تطالب الفدرالية الوطنية بإعادة تفعيل المجلس الأعلى للصيادين الموجود بمرسوم تنفيذي منذ 2006 و الذي لا يزال دوره مجمّدا مع أن الصيادين ينتظرون تجسيد خدماته حماية للثروات الغابية و في مقدمتها الحيوان و الذي يستدعي جرده و تصنيفه تفاديا للقتل الذي يتعرض له بصور بشعة من لدن الصياد و أضاف السيد بن مهدي في أشغال الورشة "قواعد ممارسة الصيد في الجزائر تستدعي مناّ التعريف بالجمعيات و الفدراليات لتحديد فترات الصيد و أماكنه و شروطه استنادا للرخصة المتحصل عليها التي تخول له التحكم في حماية الأصناف و الأنواع السريعة التكاثر و احترام المساحة الخاصة بنظامهم خصوصا و هناك رهانات اقتصادية للصيد المحلي و السياحي يجعل الفدرالية تعلم الرأي العام الوطني و الولائي أن كل صياد هاوي بالغابة و البراري يجب تسجيل نفسه لتمنح له رخصة نظير الخبرات التي يتلقاها من التكوين الذي ستنقله حرفيا و ميدانيا الفدراليات بجميع الولايات المعتمدة إلى حيت توسيع المهمة للبقية من أصل 48 ولاية لدحر الصيد اللاشرعي الذي أخلّ بالفضاءات الغابية .
