غياب قانون الصيد يقتل 10 أشخاص خلال السنوات الأخيرة

نتيجة خرق القوانين واستعمال السلاح الناري بطريقة فوضوية

* فيدرالية الصيادين تطالب بتطبيق قانون الصيد المجمد منذ سنوات
دعا رئيس الفيدرالية الوطنية للصيادين، أحمد بن مهدي، نهاية الأسبوع، خلال اللقاء التنسيقي الذي عقده بوهران للتحضير لموسم الاصطياد، الجهات الأمنية الوصية، إلى ضرورة تفعيل وتطبيق قانون الصيد 04-07 من أجل حماية الثروة الحيوانية والطيور، في ظل الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي أصبحت ترتكب في حق العديد من الحيوانات، والتي اعتبرها ذات المتحدث في تصريح ل”الفجر” بأنها جرائم ترهيبية باعتماد الصيد العشوائي واستعمال أجهزة ومعدات صيد خطيرة من شأنها أن تقوم بإبادة الثروة الحيوانية مثل طائر الحسون خاصة.
أشار المتحدث إلى أن هناك الكثير من الصيادين لا يملكون تراخيص يقومون بعمليات صيد بشكل فوضوي، دون احترام الدورة البيولوجية لتكاثر أنواع من الثروة الحيوانية، خاصة الطيور، ويقومون بصيد عدد من الحيوانات البرية ليلا باستعمال الإضاءة القوية ”البروجكتور” والتي تجعل الحيوان فريسة سهلة للصياد ولا تترك له مجال للهرب ليقع في شباكه، إلى جانب استعمال أنواع من المناظير وغيرها من أدوات الصيد المحرمة.
وقال أحمد مهدي ل”الفجر” إن الفيدرالية تم حلها مند 25 سنة وأمام الخروقات وانتهاكات التي باتت تسجل من قبل الصيادين للثروة الحيوانية فقد تقرر إعادة نشاطها من جديد، بفتح مكاتب لها في كل ولاية، من أجل تنظيم القطاع ومهنة الصيد. وأضاف يقول ”ليس كل من هب ودب اليوم أصبح يحمل البندقية ويقوم بصيد الحيوانات والطيور، لأن مثل هذه التجاوزات خلفت كما يقول في ظرف عشر سنوات الأخيرة 10 وفيات نتيجة استعمال السلاح الناري بطريقة فوضوية وبدون تكوين”. وهو ما اعتبره محدثنا خرقا للقانون. وفي السياق ذاته شدد رئيس الفيدرالية الوطنية للصيادين على ضرورة إعادة بعث نشاط المجلس الأعلى للصيد، لتنظيم القطاع والتجسيد الفعلي لقانون الصيد الذي صدر في الجريدة الرسمية، لكنه لم يتم تطبيقه في الميدان لوضع حد للصيد المحظور والعشوائي.
في ذات الشأن ذكر رئيس الجمعية الوطنية للصيادين، الزاهي عمر، ل”الفجر” أنه بالرغم من الاجتماعات الماراطونية التي تنظم في كل مرة مع محافظة الغابات ومصالح الدرك الوطني، إلا أننا لمسنا خرقا كبيرا للدورة البيولوجية للحيوانات، مطالبا بترسيخ ثقافة سلمية للصيد وفق شروط شملها قانون الصيد وأقرها، والمرتبطة بدفتر شروط بعيدا عن الصيد العشوائي، داعيا إلى تطبيق قانون الصيد وبتكوين الصيادين مع مصادرة الأسلحة النارية من البنادق وغيرها والتي يستعملها بعض الصيادين الفوضويين في حق الحيوانات وذلك من أجل حماية التوازن البيئي.