قُدّر ب18 بالمائة في 2016 ** تراجعت فاتورة واردات الحليب (ومنها المواد الأولية) إلى 849.2 مليون دولار في 2016 مقابل واحد (1) مليار دولار في 2015 أي بانخفاض 66ر18 في المائة. وتراجعت أيضا الكميات المستوردة لهذا المنتوج (غبرة الحليب وكريمة الحليب ومشتقات الحليب الدسمة المستعملة كمدخلات) لتستقر عند 358.943 طن مقابل 372.126 طن أي بانخفاض بحوالي 54ر3 في المائة حسب ما أفاد المركز الوطني للإعلام والإحصائيات للجمارك (الكنيس). ويفسر هذا التراجع في فاتورة الواردات ليس فقط بتراجع الكميات المتسوردة لكن أيضا بانخفاض الأسعار عند الاستيراد من طرف الجزائر لهذه السلع الغذائية. وخلال العشرة أشهر الأولى من 2016 استقر متوسط سعر غبرة الحليب عند الاستيراد عند 2.311 دولار/الطن مقابل 2.834 دولار/الطن خلال نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض 5ر18 في المائة. وسجل نفس التراجع بالنسبة لمشتقات الحليب الدسمة والتي بلغ متوسط سعرها عند الاستيراد 3.743 دولار/الطن مقابل 3.951 دولار/الطن بانخفاض 3ر5 في المائة بين نفس فترتي المقارنة. ومن أجل التقليص من استيراد هذا المنتوج المدعم وتعزيز شعبة الحليب تم اتخاذ إجراءات من طرف الحكومة لفائدة المربين والمتعاملين في هذا القطاع برفع الدعم الموجه للحليب وتشجيع الاستثمار لتخفيض واردات غبرة الحليب ب50 في المائة بحلول 2019. كما قررت الحكومة أيضا تحديد السعر المرجعي للتر حليب البقر الطازج عند 50 دج (مقابل 46 دج قبلها) والذي ينقسم إلى 36 دج سعر بيع الحليب الطازج في الملبنات و14 دج قيمة دعم الدولة مقابل 34 دج و12 دج على التوالي سابقا. واستجابة لانشغالات المربين المتعلقة بالحصول على الأعلاف وتنظيم سوق هذا المنتوج تقرر تزويد المربين مباشرة بالنخالة. كما تم اتخاذ إجراءات أخرى في إطار التسهيلات المقدمة على المدى المتوسط من طرف الحكومة من أجل وضع استراتيجية لبعث شعبة الحليب. ويتعلق الأمر أيضا بحصول مهنيّي شعبة الحليب على العقار الفلاحي للتمكن من الاستثمار في إنتاج الحليب والمنافسة لتنمية الزراعات الكبرى (حبوب وأعلاف). وتطمح السلطات العمومية في هذا الإطار الى تعزيز انشاء المزارع العصرية المدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار عقود - برامج. ويتعلق الأمر أيضا بتشجيع استعمال قرض (الرفيق) للاستثمار في إنتاج الأعلاف في حين يتم تشجيع تعاونيات المربين على استغلال المساحات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.
