استنكار حقوقي واسع للقرار المغربي

عبرت عدد من المنظمات الحقوقية الصحراوية والأوروبية عن استنكارها لإقدام الحكومة المغربية
على منع الناشطة الحقوقية "كلود مونجان" من الدخول الى المغرب لزيارة زوجها المعتقل.
وعبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن شديد الاستنكار والإدانة لهذا "التصرف الأرعن" الذي طال الناشطة الحقوقية كلود مونجان أصفاري من قبل السلطات المغربية .
وأضافت اللجنة في بيان لها أن "منع السيدة كلود مونجان من زيارة زوجها تم بغير حق وفي خرق سافر للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، معبرة عن تضامنها "العميق معها ومع كل العائلات الصحراوية التي تعاني من حيف الإدارة السجنية المغربية".
أما الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، فقد استنكرت هذا الطرد التعسفي الذي طال الناشطة الحقوقية كلود مونجان للمرة الثانية حيث تعرضت للطرد التعسفي وإرغامها على الرجوع إلى بلدها فرنسا في شهر أكتوبر 2016 دون إعطاء مبررات قانونية لذلك.
وأكدت الجمعية الصحراوية أن ذلك منافي لمقتضيات القانون المنظم للسجون المغربي عدد 23/98 الذي يعطي للزوجة الحق في زيارة زوجها، كما انه منافي لكل النصوص و المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و حقوق الأسرى.
ونددت الجمعية ب"المعاملة السيئة" التي يتم التعامل بها مع عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "أكديم ازيك" من طرف الإدارة السجنية المغربية.