سيعلن عنها في اجتماع مجلس الوزراء الخميس القادم : إجراءات تاريخية منتظرة لفائدة الشباب

كشفت مصادر حكومية ل''البلاد'' أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيعلن قبل نهاية الشهر الحالي، عن ''إجراءات تاريخية'' في مختلف المجالات، ''لم يسبق للحكومات التي تداولت على السلطة في الجزائر أن أقدمت على اتخاذها''، وذلك استجابة للمطالب الاجتماعية التي يدعو إليها المواطنون خاصة فيما يتعلق بالشغل والسكن.
وتتجه أنظار الجزائريين مع نهاية الشهر الحالي، إلى اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس 24 فبراير وما سيتمخض عنه من قرارات وإجراءات، حيث من المنتظر حسب مصادر حكومية، أن يعلن رئيس الجمهورية عن إجراءات تاريخية لفائدة الشعب خاصة فئة الشباب، تمس مختلف المجالات الحيوية من شغل وسكن وقروض بنكية، مثلما لمح إليه الوزير الأول أحمد أويحيى خلال لقاء التحالف الأربعاء المنصرم بمناسبة الذكرى السابعة لإنشائه، عندما أشار في الاجتماع المغلق عن عزم الرئيس اتخاذ إجراءات لفائدة المواطنين قبل نهاية الشهر، ''لم تحدث في أي بلد آخر''، مشيرا إلى أن جملة الإجراءات التي اتخذت في اجتماع مجلس الوزراء الأخير تعتبر بمثابة خريطة طريق تمهد لمزيد من القرارات الحاسمة والجريئة.
ومن المنتظر أن تشمل هذه الإجراءات بشكل كبير مجالي الشغل والسكن، حيث تمت دراسة مجموعة من المقترحات خلال اجتماع مجلس الحكومة نهاية الأسبوع المنصرم قدمها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، ومن بين المقترحات التي سترفع للرئيس بوتفليقة من أجل الفصل فيها، تمكين الشباب من قروض بنكية من دون فائدة مع الإعفاء من كل الالتزامات الضريبية على مدار خمس سنوات، كما سيتم رفع سقف القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حيث ستصل هذه القروض إلى 02 مليار على الأقل، بدلا من مليار واحد كحد أقصى للقرض المعتمد حاليا، بالإضافة إلى خفض نسبة المساهة الشخصية إلى 01 بالمائة من تكلفة المشروع، عوض 10 بالمائة وهي الصيغة المعتمدة حاليا، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على القرض من خلال تقليص الوثائق المطلوبة في مثل هذه الملفات. كما ستعتمد الحكومة إنشاء مكاتب مجمعة تتعلق بعدد من التخصصات في الطب، الهندسة، المحاماة موجهة لفائدة البطالين خريجي الجامعات، بالإضافة إلى ذلك فإنه سيعلن عن إجراءات لرفع قدرة الاستيعاب لدى أجهزة التشغيل سواء عمومية أو خاصة. أما في مجال السكن، الذي يعتبر من المطالب الأساسية للجزائريين، فسيعلن بوتفليقة عن قرارات هامة في هذا المجال، وأهمها تفعيل القروض السكنية من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية وخفض نسب الفوائد تتحمل الخزينة العمومية تغطيتها، مع إعطاء تعليمات صارمة للبنوك لمسايرة الإجراءات المنتظر أن يعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الأيام القليلة المقبلة.