"مير" البليدة متّهم بإبرام صفقات مخالفة للتشريع

أرجأ مجلس قضاء البليدة أمس النّظر في فضيحة تبديد الملايير في زيارة رئيس الجمهورية إلى مدينة الورود، والتي وضعت "المير" الحالي لبلدية البليدة رفقة 18 متّهما آخر من ينهم موظّفان ومقاولان في قفص الاتّهام بعدما وجّهت لهم تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية بقيمة 60 مليون دينار·
إعادة فتح الملف الذي فصلت فيه محكمة الشرافة منذ مدّة جاء بعد استئناف المتّهمين للأحكام الأوّلية الصادرة عن ذات المحكمة والقاضية بإدانة "المير" ب 05 سنوات حبسا نافذا، فيما سلّطت على بقية المتّهمين عقوبات تتراوح بين عام وثلاث سنوات حبسا نافذا، بينما استفاد أحد المتّهمين من حكم البراءة· وتعود بداية القضية إلى الشكوك في تضخيم فواتير شراء آليات وإبرام صفقة تهيئة شارع "كريتلي مختار" وسط البليدة أثناء زيارة رئيس الجمهورية التي كانت منتظرة سنة 2009 من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، والتي تأكّدت فيما بعد من وجود مؤسسات المقاولة بأسماء مستعارة، إلى جانب الوصول إلى وجود ثغرة مالية بمقدار 60 مليون دينار· حيث تمّ تقسيم المشروع على 34 مؤسسة مقاولة بحجّة ضيق الوقت واقتراب موعد زيارة الرئيس، وقامت حينها الإدارة بمنح إذن شفوي مكتوب لإنجاز هذه الأشغال وتمّ صرف مبلغ مالي ضخم لتهيئة شارع "كريتلي مختار" الذي مرّ به راجلا· وتوصّلت التحرّيات إلى أن البلدية استفادت من غلاف مالي يقدّر ب 3 ملايير سنتيم لتهيئة شارع "كريتلي مختار"، غير أنه لم يتمّ إدخاله ضمن ميزانية البلدية كونه لا يغطي العملية، حسب ما أكّده رئيس البلدية·
وخلال شهر جوان 2009 استفادت البلدية من غلاف ثاني يقدّر ب 9 ملايير سنتيم، ليتمّ خلال تلك المرحلة تسوية الغلافين في جلسة واحدة وتمّت المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي البلدي، وتمّ إرساله إلى سلطة الوصاية للمصادقة عليه، إلاّ أن هذه الأخيرة صادقت على الميزانية وسكتت عن المداولة التي محتواها تسجيل البرنامج وتسوية الإعانة المالية وكذا جدول توحيد الأسعار· وأضاف مدير المالية أن المعيار الذي اعتمده رئيس البلدية في تحديد الأسعار هو التفاوض مع المقاولين، وكذا أعضاء مديرية البناء والتعمير مع مراعاة ظروف الاستعجال وأيّام العطل والعمل ليلا ونهارا· وأشار المتّهم دائما إلى أن مهامه كمدير للمالية هو التحقّق من وجود اعتماد مالي، وأن العملية مقيّدة في الميزانية والتأكّد من تنفيذ الأشغال بصفة نهائية ليتمّ بعدها تحرير الحوّالة التي يمضي عليها رئيس البلدية، وأنه لا علاقة له بالجانب الإداري والرقابة التقنية في تنفيذ المشروع، ممّا جعل الدرك الوطني يوجّه الاتّهام إلى "المير" وأعضاء البلدية وعدد من المقاولين ومدير الشبكة بالبلدية·