فضيحة قروض جامعة الجزائر أمام القضاء

عادت قضية تبديد أموال عمومية من جامعة الجزائر إلى أروقة المحاكم مجددا بعد استئناف المتورطين ال‮ 14‮‮ في‮ القضية للأحكام الصادرة عن مجلس قضاء العاصمة والقاضية بإدانة المتهمين بعقوبات تتراوح مابين‮ 05‮‮ سنوات وعامين حبسا نافذا‮.
حيثيات القضية تعود إلى سنة‮ 2007‮‮ عندما تقدمت المفتشية العامة للمالية على أساس خبرة وجود تبديد أموال عمومية‮ على مستوى الجزائر ما استدعى فتح تحقيق معمق الذي‮ توصل‮ إلى أن الأمين العام لجامعة الجزائر‮ »‬ح.م‮« قدم بمنح قروض ل‮ 14‮‮ موظفا تتراوح مابين‮ 10‮‮ و50‮‮ مليون سنتيم استعملوها لأغراض شخصية وهو الأمر الذي‮ جعلهم‮ يواجهون تهمة تبديد أموال عمومية على أساس أن الأمين العام ليس لديه صلاحية منح هذه القروض،‮ وعليه بادر‮ 13‮‮ متهما إلى إرجاع قيمة القروض التي‮ استلموها دون وجه حق فيما تعذر الأمر على موظف واحد الذي‮ كان صرف قيمة القرض المالي‮ الذي‮ استفاد منه،‮ حيث عوقب رفقة الأمين العام لجامعة الجزائر بخمس سنوات حبسا نافذا كما استفاد أربعة متهمين آخرين من البراءة أما بقية المتهمين فقد سلطت ضدهم عقوبة عامين حبسا نافذا وقد استنفذوها‮.‬
وأمام مثول المتهمين مجددا أمام هيئة المجلس طالب ممثل الحق العام بتأييد الأحكام المعارض فيها على أساس أن أركان جريمة تبديد أموال‮ عمومية قائمة إلى جانب تورطه في‮ إبرام صفقة‮ مشبوهة لاقتناء تجهيزات مكتبية خاصة بكلية الإعلام والتجارة بقيمة‮ 05‮‮ ملايير سنتيم وجهت في‮ البداية إلى شركة فرنسية،‮ وكان من بين الشركات التي‮ تقدمت بعرض للحصول على الصفقة الشركة الجزائرية الضحية التي‮ تنشط على مستوى ولاية المدية،‮ وقد تم إلغاء نتائج عملية فتح الأظرفة مرتين متتاليتين لأسباب‮ »‬مجهولة‮«‬،‮ بعد أن تم فتح ظرف واحد فقط،‮ وهو ظرف خاص بالفرنسيين لتتوقف العملية،‮ وفي‮ ذلك الوقت قدمت الشركة الجزائرية طعنا من أجل إعادة فتح الأظرفة،‮ وبالفعل تم ذلك حيث كانت في‮ صالح الشركة الجزائرية لتفاجأ بعد شهرين بإلغاء النتيجة للمرة الثانية على التوالي‮ دون تقديم أية مبررات،‮ وبناء على ذلك،‮ قدمت‮ الشركة الجزائرية شكوى لدى الفرقة الاقتصادية والمالية على مستوى أمن ولاية الجزائر‮.‬