الثلاثية المقبلة ستقيّم النموذج الاقتصادي الجديد

رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل:
الثلاثية المقبلة ستقيّم النموذج الاقتصادي الجديد
أفاد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل محند السعيد نايت عبدالعزيز أن اجتماع الثلاثية المقرر يوم السادس مارس بعنابة (سيتناول بالنقاش والتشاور راهن ومستقبل الوضع الإقتصادي في ضوء الحركية التي تشهدها البلاد منذ بدء تطبيق النموذج الإقتصادي الجديد) مجددا في السياق مطلبه ب(العمل على الحد من البيروقراطية الذي يعرقل الأداء الإقتصادي).
وقال نايت عبد العزيز في برنامج (ضيف الصباح) للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس الاثنين إن (اجتماع الثلاثية المقرر في السادس مارس بعنابة لم يتم لحد الآن ضبط جدول أعماله لكنه سيتناول بالحوار والتشاور الراهن الاقتصادي للبلاد ومستقبله في ظل الحركية الكبيرة التي تشهدها البلاد منذ إعتماد النموذج الإقتصادي الجديد رغم بطء العملية ووجوده في بداياته ورغم أيضا العراقيل البيروقراطية التي تعرقل هذا النشاط).
وأضاف: (من خلال الحوار والتشاور مع الحكومة سيكون هناك تقييم للوضع الحالي للإقتصاد الوطني وللنموذج الجديد المعتمد من الحكومة خصوصا للقطاعات التي يتركز عليها الأخير مثل الصناعة والفلاحة والسياحة وما إن كان بمقدورنا المضي قدما وفق هذا النموذج أم لا مع إقرارنا هنا أن الجزائر تشهد في الظرف الحالي نشاطا اقتصاديا محسوسا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وهنا يمكن الإقرار بظهور مؤسسات جديدة يوميا ونشاط اقتصادي على المستوى الوطني مع إبداء أجانب الإستثمار بالجزائر).
واعتبر رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل نايت عبدالعزيز أن (ما تقوم به الحكومة حاليا في الجانب الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح) مشيرا إلى (أن هناك نشاطا اقتصاديا ملموسا على المستوى الوطني لا يشعر به كثيرون. هناك نشاط في الفلاحة والطاقات المتجددة وإنشاء المؤسسات وغيرها خصوصا في الجنوب) وهو ما (يجعل الجزائر تدخل مرحلة اقتصادية انتقالية ستمتد حتى 2019) لكنه شدد -بالمقابل- على أن هناك بعض القطاعات على غرار البنوك لا تزال بعيدة عن الإصلاحات المتبعة والنظام الإقتصادي الجديد وبعيدة عن نظام الإصلاحات الهيكلية رغم تسهيلاتها المالية وهو ما يعرقل النشاط الإقتصادي حسب تعبيره.
وأوضح نايت عبدالعزيز أن الكنفدرالية (طالبت أكثر من مرة بالذهاب للعمق في معالجة المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني كتمويل الاقتصادي ومحاربة البيروقراطية القاتلة) مشددا على أن (المشكل الذي يطرح حاليا بحدة هو كيفية تمويل الاقتصاد الوطني وتسهيل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما البيروقراطية فهي مشكل بحد ذاته لا يزال يطرح بشدة لأنه يعرقل النشاط الإقتصادي وهو ما طرحناه خلال الثلاثية الماضية بحضور الوزير الأول عبدالمالك سلال ونجدده اليوم رغم إعترافنا بحسن نية بعض مديري المؤسسات البنكية وتسهيل عملية التمويل إلا أنه عند الذهاب لأرض الواقع تبدأ البيروقراطية التي ترهق كاهل المتعامل الإقتصادي) على حد تعبيره.