الحكومة تلتقي أرباب العمل والنقابات لتقييم الوضع الراهن

هذه هي أهم ملفات اجتماع الثلاثية الأسبوع المقبل

أفاد محند السعيد نايت عبد العزيز، رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، أن اجتماع الثلاثية المقرر يوم السادس مارس المقبل بعنابة، سيتناول، بالنقاش والتشاور، راهن ومستقبل الوضع الاقتصادي في ضوء الحركية التي تشهدها البلاد منذ بدء تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد، مجددا، في السياق، مطلبه بالعمل على الحد من البيروقراطية التي تعرقل الأداء الاقتصادي. وقال نايت عبد العزيز، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، إن اجتماع الثلاثية المقرر في السادس مارس المقبل بعنابة لم يتم، لحد الآن، ضبط جدول أعماله، لكنه سيتناول بالحوار والتشاور الراهن الاقتصادي للبلاد ومستقبله في ظل الحركية الكبيرة التي تشهدها البلاد منذ اعتماد النموذج الإقتصادي الجديد رغم بطء العملية ووجوده في بداياته، ورغم أيضا العراقيل البيروقراطية التي تعرقل هذا النشاط. وأضاف: من خلال الحوار والتشاور مع الحكومة سيكون هناك تقييم للوضع الحالي للاقتصاد الوطني، وللنموذج الجديد المعتمد من الحكومة خصوصا للقطاعات التي يتركز عليها الأخير مثل الصناعة والفلاحة والسياحة، وما إن كان بمقدورنا المضي قدما وفق هذا النموذج أم لا مع إقرارنا، هنا، أن الجزائر تشهد في الظرف الحالي نشاطا اقتصاديا محسوسا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وهنا يمكن الإقرار بظهور مؤسسات جديدة يوميا، ونشاط اقتصادي على المستوى الوطني مع إبداء أجانب الاستثمار بالجزائر . واعتبر رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، نايت عبدالعزيز، أن ما تقوم به الحكومة حاليا في الجانب الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن هناك نشاطا اقتصاديا ملموسا على المستوى الوطني لا يشعر به كثيرون. هناك نشاط في الفلاحة والطاقات المتجددة وإنشاء المؤسسات وغيرها خصوصا في الجنوب، وهو ما يجعل الجزائر تدخل مرحلة اقتصادية انتقالية ستمتد حتى 2019. لكنه شدد بالمقابل، على أن هناك بعض القطاعات، على غرار البنوك، لا تزال بعيدة عن الإصلاحات المتبعة والنظام الإقتصادي الجديد، وبعيدة عن نظام الإصلاحات الهيكلية رغم تسهيلاتها المالية، وهو ما يعرقل النشاط الاقتصادي، حسب تعبيره. وأوضح نايت عبد العزيز، أن الكنفدرالية طالبت أكثر من مرة بالذهاب للعمق في معالجة المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني كتمويل الاقتصادي ومحاربة البيروقراطية القاتلة، مشددا على أن المشكل الذي يطرح حاليا بحدة هو كيفية تمويل الاقتصاد الوطني وتسهيل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما البيروقراطية، فهي مشكل بحد ذاته لا يزال يطرح بشدة لأنه يعرقل النشاط الاقتصادي، وهو ما طرحناه خلال الثلاثية الماضية بحضور الوزير الأول، عبد المالك سلال، ونجدده اليوم رغم اعترافنا بحسن نية بعض مديري المؤسسات البنكية وتسهيل عملية التمويل، إلا أنه عند الذهاب لأرض الواقع تبدأ البيروقراطية التي ترهق كاهل المتعامل الاقتصادي ، على حد تعبيره.