مختصون يشيدون بقانون الانتخابات الجديد

قالوا أنه يقدم ضمانات كافية لإجراء استحقاق نزيه
مختصون يشيدون بقانون الانتخابات الجديد
أكد متدخلون في أشغال يوم دراسي حول (دور قانون الإنتخابات في تجسيد دولة القانون والمؤسسات على ضوء دستور 2016) نظم أمس الإثنين بورقلة أن القانون العضوي للإنتخابات الجديد المصادق عليه في جوان 2016 يوفر (ضمانات كافية) لإجراء إنتخابات في (إطار شفاف ونزيه).
وأوضح في هذا الصدد محمد الطاهر غزيز أستاذ وباحث في القانون الدستوري والديموقراطية المحلية (جامعة ورقلة) أن الضمانات التي يتيحها القانون الجديد من أجل نزاهة وشفافية الإستحقاق الانتخابي أصبحت اليوم مبدأ دستوريا وعلى الإدارة -كما أضاف- أن تتكيف مع هذا الوضع الجديد.
وذكر أن مبدأ حياد الإدارة أصبح مكرسا دستوريا - مشيرا في ذات السياق - إلى أن استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الإنتخابات جاء لتطبيق هذا المبدأ بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة العملية الإنتخابية منذ انطلاقها بالمراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية وإلى غاية إعلان النتائج النهائية للإقتراع.
وقدم ذات الباحث لمحة شاملة حول مضمون هذا القانون والتعديلات الواردة به بعد إلغاء القانون العضوي السابق 12/01 خاصة ما تعلق منها بضرورة حياد الإدارة في العملية الإنتخابية.
وضمن نفس التصور إعتبرت من جهتها لويزة منوار من المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية (ورقلة) في تدخلها أن الآليات القانونية التي جاء بها قانون الإنتخابات الجديد بمثابة قفزة نوعية في مجال تعزيز شروط النزاهة والشفافية وتقوية مبدأ حياد الإدارة من خلال وضع مواد جديدة تقضي بفرض عقوبات صارمة ضد أعوان الإدارة في حال تسجيل أية تجاوزات (تواطؤ أو تزوير وغيرها) .
وأكدت المتدخلة أن قانون الإنتخابات الجديد عزز أيضا مبدأ تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال إقحام المجتمع المدني مناصفة في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات إضافة إلى إقحام النيابة في حال حدوث تجاوزات.