حملة وطنية ضد المخدرات والعنف في الجامعات

38 مركزا لمعالجة الإدمان عبر الوطن
**
انطلقت أمس الأحد من جامعة الجزائر 3 بدالي ابراهيم (ولاية الجزائر) حملة وطنية تحسيسية ضد المخدرات والعنف والجريمة داخل الحرم الجامعي والتي ستعمّم على جميع جامعات ومعاهد ولاية الجزائر قبل تنظيمها على المستوى الوطني علما أن هناك 38 مركزا على مستوى الوطن لمعالجة المدمنين على المخدرات.
وستتكفل لجنة وطنية بتسيير هذه الحملة الوطنية التحسيسية ضد المخدرات والعنف والجريمة داخل الحرم الجامعي التي سيتم تشكيلها حسب ممثل المكتب الوطني التنفيدي للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية (صاحب المبادرة) عبد اللطيف بختة.
وفي هذا السياق أكدت مديرة الوقاية والاتصال للديوان الوطني لمكافحة المخدرات غنية قداش أن ظاهرة ( الاستهلاك المبكر) للمخدرات في ارتفاع محسوس. وأشارت استنادا الى آخر تحقيق أجراه الديوان حول مدى تفشي المخدرات بالجزائر إلى أنه تبين هذه الظاهرة من خلال كمية المخدرات التي تم حجزها في قضايا الاستهلاك (بحوزة المستهلكين الشباب) أضحت في (تزايد مستمر وتمس فئة الشباب في سن مبكر) مما يستوجب كما قالت اتباع سياسية (وقائية) لمجابهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وأعلنت عن الانطلاق خلال الأيام القليلة المقبلة لتحقيق يقوم به مختصون بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات حول مدى تفشي المخدرات في الوسط الجامعي.
وأشارت السيدة قداش إلى وجود 38 مركزا على المستوى الوطني تابع لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمعالجة المدمنين على المخدرات في إطار التكفل الخارجي.
وقد تم تدعيم هذه المراكز بمختصين سواء كانوا أطباء عامين أو نفسانيين أو مختصين في العلوم الاجتماعية تقول المسؤولة.
وكشفت أن المتورطين في قضايا استهلاك المخدرات حينما يمتثلون أمام العدالة يكون (بإمكانهم الاختيار بين العلاج عن الإدمان في مركز مختص أو المتابعة القضائية) معتبرة أن هذه الوسيلة القانونية (ناجعة) للوقاية والحد من هذه الآفة الخطيرة التي تنخر المجتمع.
وأبرز عميد الشرطة طارق غلاب رئيس فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بأمن ولاية الجزائر الانتشار(الرهيب) لظاهرة تعاطي المخدرات بين أوساط الشباب لاسيما بين أوساط القصر والمتمدرسين والجامعيين وحتى فتيات مرجعا ذلك إلى (الفراغ الثقافي والأخلاقي) التي تعاني منه هذه الفئات من المجتمع.
وكشف أن مروّجي المخدرات أصبحوا يستغلون القصر أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو حتى الفقراء من أجل بيع أو نقل المخدرات أو إخفائها مقابل مبلغ مالي أو جرعة مخدرات.
واعتبر أن استهلاك المخدرات أصبح بمثابة (مشكلة اجتماعية) تهدد الصحة العمومية وأن الوسيلة الوحيدة لمجابهتها بكل فعالية هو الوقاية منها عن طريق تنظيم حملات تحسيسية لنشر الوعي بين الشباب.
ودق ناقوس الخطير حول مسألة ارتباط استهلاك المخدرات بالعنف والاعتداءات الجسدية حيث يفقد المدمن تحت تأثير المخدر عقله وإدراكه مما يدفعه إلى ارتكاب الجرائم.
وقال ممثل الجمارك الجزائرية المفتش العام محمد بن دادة أن كمية المخدرات (القنب الهندي) المحجوزة على المستوى الوطني قد انخفضت سنة 2016 (6 أطنان) بالمقارنة مع سنة 2015 حيث تم حجز 20 طنا بخلاف الحبوب المهلوسة التي عرفت ارتفاعا محسوسا سنة 2016 حيث بلغت 37 ألف مؤثر عقلي فيما بلغت سنة 2015 ما يعادل 27 ألف مؤثر عقلي.